خمس سنوات سجنا لجنرال سابق في المخابرات الجزائرية
أدانت محكمة عسكرية جزائرية جنرالاً سابقاً في جهاز الاستخبارات، وُجّهت له تهم ثقيلة، في جلسة محاكمة سرّية بطلب من الوكيل العسكري للجمهورية.
وقضت المحكمة العسكرية في وهران (غرب الجزائر)، الخميس المنصرم، بالسجن لمدة خمس سنوات في حق الجنرال السابق في جهاز الاستخبارات، عبد القادر آيت وعرابي المدعو “حسّان”، والذي كان مسؤولاً على قسم مكافحة الإرهاب في الجهاز الأمني الجزائري.
ووُجّهت إلى الجنرال حسان تهم ثقيلة، تتعلق بـ”مخالفة تعليمات عسكرية” و”إتلاف وثائق عسكرية”، لكن بعض التقارير، ذهبت إلى أن التهم تتصل بنشاط اعتُبر مخالفاً للقانون، زَعم الجنرال حسان أنه كان يدخل في إطار محاربة الإرهاب.
وقد تم توقيف العميد حسان، في غشت الماضي، وتقديمه أمام قاضي التحقيق للمحكمة العسكرية بالبليدة الذي أمر بنقله إلى المحكمة العسكرية في وهران للمحاكمة.
وهذه أول مرة تتم فيها محاكمة جنرال في الجيش والمخابرات، منذ تولي الرئيس بوتفليقة الحكم في أبريل عام 1999، ويُرجِّح مراقبون أن تكون لهذه المحاكمات طابع سياسي يتعلق بخلافات بين الرئيس بوتفليقة وقيادات في جهاز المخابرات، حاولت تعطيل ترشحه لولاية رئاسية رابعة في أبريل 2014.
والجنرال حسان، كان مسؤولاً عن مكافحة “الإرهاب” بجهاز المخابرات الجزائرية، قبل إحالته على التقاعد نهاية عام 2013، ليتم اعتقاله، في غشت الماضي، من طرف مصالح الأمن، ويُزجّ به في السجن، ثمّ إحالته على القضاء العسكري، حيث وُجهت إليه تُهمَتا “إتلاف وثائق عسكرية”، و”مخالفة أوامر عسكرية” حول أحداث تعود لسنوات خدمته.
ويُعتبر الجنرال عبد القادر آيت وعرابي، واحداً من كبار القادة الأمنيين في الجزائر، منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث قاد فرع مكافحة الإرهاب في جهاز المخابرات، منذ عام 2006 إلى غاية إحالته على التقاعد نهاية عام 2013.
