ماء العينين: الدستور غير كاف للقضاء على العنف ضد المرأة
عبد السلام الشامخ – الرباط
اعتبرت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين أن “الدستور وكل القوانين لا يمكن أن تكون كافية لاجنثات مشكل له جذور نفسية واجتماعية وثقافية واقتصادية وتربوية”.
وأبرزت النائبة البرلمانية في تصريح خصت به “العمق المغربي” أن ظاهرة العنف ضد النساء “ظاهرة عالمية تعاني منها الدول الأكثر ديمقراطية والأرقام في الجارة الإسبانية صادمة في هذا المجال”، مضيفة أنه “لابد من تغيير بنية الوعي المنتج للعنف بمقاربات تربوية تعلي من شأن النساء وتحفظ كرامتهن الإنسانية، وتذكر بتعاليم الدين الصحيح الذي يكرم المرأة فضلا عن مقاربة اقتصادية تحقق التمكين الاقتصادي للمرأة، حتى لا تبقى عالة على الرجل”.
النائبة البرلمانية شددت على ضرورة تنزيل قانون يجرم ظاهرة العنف ضد النساء، معتبرة في السياق ذاته، أن “الدستور المغربي حمل مستجدات فارقة لتحسين وضعية المرأة”، وتضيف ماء العينين “فاليوم نملك مسودة متقدمة جدا لتجريم العنف ضد النساء و الاتجار في البشر و ظروف التشديد”،على حد تعبيرها.
وأبرزت المتحدثة ذاتها أن “نسب تمثيلية المرأة السياسية بعد انتخابات شتنبر كانت مهمة رغم بعض البياضات داعية إلى تحلي بالتفاؤل و المزيد من تعبئة ارادة التغيير”، قبل أن تضيف “يكفي أننا نناقش احدى بؤر الحيف القانوني تجاه المرأة التي عجز المشرع المغربي عن معالجتها منذ أمد طويل و هي القانون الجنائي”.
