“العدل والإحسان” تنتقد الملك وترسم صورة قاتمة عن المغرب

انتقد المجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، المعروف اختصارا بـ “مقدس”، بشدة سياسات الملك محمد السادس، واتهمه بـ”احتكار المشهد السياسي والاستمرار في الانغلاق وسياسية الإلهاء”، كما رسم صورة قاتمة عن الوضع السياسي والحقوقي والاجتماعي بالمغرب خلال سنة 2015.

وسجل تقرير صادر عن “مقدس” الجماعة ذات التوجه الإسلامي أمس الأربعاء، عدم تزحزح الوضع السياسي المغربي عما كان عليه، مضيفا أنه شهد ترسخ التَحكُّم في العملية السياسية وازداد احتكار النظام المخزني لتدبير الملفات الأساسية ووضع السياسات الكبرى.

وانتقد التقرير الذي دأبت العدل والإحسان على إصداره سنويا، ما أسماه “استحواذ الملك بصفة شبه تامة على القرار في مجمل السياسات”، معبرا عن رفضه لاتخاذ الملك القرار بشأن التدخل العسكري في اليمن دون الرجوع إلى البرلمان، وتكليف وزارة الداخلية بإنجاز دراسة ميدانية شاملة عن طبيعة الحاجات الأساسية لدواوير المغرب، مما يطرح السؤال، حسب التقرير، “عن جدوى الحكومة والجهوية الموسعة واللامركزية والانتخابات”.

إلى ذلك، هاجمت الجماعة بقوة الانتخابات الجماعية والجهوية الأخيرة، واصفة إياها بـ “ملْهاة يشغل بها النظام الحاكم عموم الشعب ويُعيد من خلالها توزيع المناصب على خدامه الأوفياء ويلمع بها صورته داخليا ويروج لمقولاته خارجيا”، منتقدة في الوقت نفسه “تأخرها الطويل غير المبرر عن وقتها المحدد”.

وعكس ما أعلنته وزارة الداخلية عن تسجيل نسبة مشاركة فاقت 53 في المائة في انتخابات الرابع من شتنبر الماضي، أورد تقرير الجماعة أن النسبة كانت متدنية ولم تتجاوز 30 في المائة، مشددا على أنها نسبة أكدت “طابع الاستمرارية والنزعة الانفرادية وسياسة الالتفاف والمناورة التي تنهجها السلطة المخزنية وفشلها في تحقيق مصالحة مع المجتمع”، وأضاف أن “السلطة المخزنية ضيعت الفرصة هذه المرة أيضا وفشلت في كسب رهان تخليق العملية الانتخابية”.

ودعت الجماعة إلى تغيير دستوري، شكلا ومضمونا وإقرارا، معتبرة أن دستور 2011 أوشك أن يعلن فشله، وشددت على أن الانتخابات الأخيرة برهنت أنه لا يمكن تحقيق أي إصلاح في المغرب بدون تعددية سياسية حقيقية وبدون حرية وتكافؤ فرص وحياد الإدارة، وأن أي محاولة للإصلاح خارج ذلك سيكون مجرد “وهم وسراب يخدم الاستبداد ويطيل عمره ويشرعن سياساته”.

الجماعة التي أسسها الراحل عبد السلام ياسين أواخر الثمانينات، وعرفت بمواقفها المعارضة للقصر، رسمت في تقريرها المذكور صورة سوداء عن الوضع الحقوقي بالمغرب، وانتقدت بشدة ما وصفته بـ “التمادي في حصار المعارضة الجادة وحرمانها من حقوقها المشروعة في التنظيم والإعلام والمجال العمومي لدرجة صار معها التضييق عليها من مسلمات السياسة المخزنية، سواء منعا أو تهميشا أو قمعا”.

و”لم يعد خافيا على أي متتبع مدى الانحدار الذي وصل إليه وضع الحقوق والحريات في المغرب، حيث صار باديا للعيان حجم الانتهاكات التي ترتكبها السلطات المغربية ضد عموم الشعب، وخاصة ضد المعارضين للنظام، وهو ما كان موضوع تنديد دولي، إذ أجمعت التقارير الحقوقية الدولية والمحلية على ارتفاع حدة الاعتداءات المخزنية ضد حقوق الأفراد والجماعات بأنماط متعددة ومتكررة”، يقول تقرير المجلس القطري للدائرة السياسية للجماعة الذي انعقد مؤخرا.

هذا، ونال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد نصيبه من الانتقاد، حيث اعتبرت العدل والإحسان أن مسودة مشروع المسطرة الجنائية التي أصدرتها وزارة الرميد في إطار تنزيل توصيات الحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة، “تتغول عليها سلطات الاتهام والإخلال بالتوازن الواجب بين جهاز النيابة العامة وجهة الدفاع”، كما اعتبرت أن مشاريع القوانين التي أصدرتها الجماعة “تزيد استقلال القضاء غيابا لأنها لم تصغ بمقاربة تشاركية ولم تأخذ بعين الاعتبار مطالب ملحة لشركاء حقيقيين في هذا الباب”.

السياسات التعليمية والتربوية بالمغرب، اعتبرتها الجماعة المعارضة، “تسير في الاتجاه المعاكس، وتدفع نحو إنتاج ردود أفعال على مجموع الانتقادات التي وجهتها السلطة الحاكمة للوزارة المشرفة على الميدان”، الأمر الذي جعل التعليم، حسب المصدر نفسه، “في متاهة تجاذبات الترضية بين مجلس سيادي حكمت تركيبته الولاءات وبين وزارة برأسين حدد لهما التنفيذ المقيد بالتعليمات مجالا وتخصصا”، واعتبرت أن الاجراءات التدبيرية بالمجال غلب عليها “الطابع الارتجالي، والسمة الاستعجالية، وغياب الدراسة العلمية، وافتقاد المعنى الحقيقي للتشاور ظلت سمات راسخة لسياسة تعليمية تسير في الاتجاه المعاكس لكل منطق رشيد وتدبير عقلاني مفيد”.