أخبار الساعة

وزارة العدل: استدعاء القاضية حماني جاء بأمر من وزير العدل

ذكر بلاغ لوزارة العدل والحريات، أنه بناء على ما تداولته بعض المنابر الإعلامية من أخبار تفيد استدعاء القاضية آمال حماني من قبل المفتشية العامة بوزارة العدل والحريات، فإن المفتش العام يؤكد أن هذا الاستدعاء تم بأمر من وزير العدل والحريات،  بناء على بعض المقالات والتدوينات التي اعتبرها بعض البرلمانيين تهديدا لهم وخرقا لواجب التحفظ والأخلاقيات المهنية.

وأضاف البلاغ ذاته، أن من جملة التدوينات التي كتبتها القاضية، تدوينة جاء فيها، أنه “على فرض المصادقة النهائية على المشروعيين لا تنسوا زملائي أننا الأقوى وأصحاب الكلمة الفصل في كل ما سيحصل، فالمحاكم ملعبنا والقانون عملنا وخباياه لا تخفى علينا وتفسيره جزء كبير من مواهبنا و أسراره الهواية التي نتسلى بها فلا خوف علينا لأن أهل مكة أدرى بشعابها  لأننا في كل مرحلة سنجد دائما أسلوبا مبتكرا يرد كيدهم في نحورهم و يجعلهم يندمون على اليوم الدي خطت أيديهم هذا القانون أو ذاك فلن نعدم الوسيلة”.

وأكد البلاغ ذاته، أنه بعد الاستماع إلى المعنية بالأمر، واستكمال عناصر البحث سيتم إحالة التقرير المنجز على وزير العدل والحريات ليقرر بشأنه ما يراه ملائما طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للقضاة.

 يذكرأن نادي قضاة المغرب بمجرد علمه بخبر استدعاء القاضية المذكورة، انتدب قاضيين لمساندتها وهو الأمر الذي رفضته المفتشية التي استمعت للمعنية على انفراد.