الكنتاوي: جريمة الريع والفساد بالصحراء ترقى للخيانة العظمى
قال حمزة الكنتاوي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بمدينة العيون، إن مشكل الريع في الصحراء يعتبر أكبر تهديد للسلم الاجتماعي الذي تسعى الدولة لتوطيده عشرات السنين، واعتبر أن “جريمة الريع والفساد تصل إلى الخيانة العظمى، وهي أكبر من جريمة الانفصال والإرهاب والإجرام” حسب قوله.
وأضاف أن الريع أصبح مرادفا للتحكم من طرف عائلات بعينها ترسم الخارطة السياسية والانتخابية لجماعات وجهات بأكملها، وتتوارثها سنوات البعض منها منذ إنشائها، كأنها ملكية خاصة وقدرا مقدرا على الساكنة”، مشيرا إلى أن أحداث مخيم “أكديمية ايزيك” كان من أكبر أسبابه احتكار واستفادة مسؤلين وأعيان ومتنفذين، من عشرات البقع والمشاريع مقابل حرمان الساكنة الأصلية من النساء والشباب من بقعة أو سكن اجتماعي” حسب تعبيره.
وشدد الكنتاوي في مقال له تحت عنوان ” ما المقصود بالريع بالصحراء” منشور على “العمق المغربي”، على أن الريع الأخطر في الأقاليم الصحراوية هو تبذير المال العمومي من طرف جماعات وجهات متعددة في شكل صفقات عمومية خاوية ومغشوشة، إضافة إلى الآلاف من الشركات الوهمية التي تشتغل بالشمال وتسجل مقرها الاجتماعي بالمنطقة، وتستفيد من ريع اقتصادي/ضريبي بملايير الدراهم يمتد إلى حدود هذه الساعة، على حد وصفه.
وأوضح الكاتب في نفس المقال، أن على رأس المستفيدين من هذا الريع، شخصيات صحراوية نافذة تعتبر نفسها فوق القانون، وتستعمل موضوع الصحراء للتهديد والابتزاز، وتستعمل “الوطنية الكاذبة” التي لابد لها من المقابل، مضيفا أن هذه الشخصيات ما كان لها أن تتغول بهذا الشكل الواقع اليوم لولا التواطؤ، بل الشراكة، مع شخصيات ومسؤولين كبار من الإدارات المركزية ومحلية وجهات متعددة نافذة منذ 1975..
وكشف الكنتاوي أن ملفات العقار والبقع الأرضية تكشف بجلاء مدى قوة الريع في الصحراء، مشرا إلى أن هناك شخص حصل على 1200 بقعة من مدير العمران ليعيد توزيعها على القريبين منه ليكسب التعاطف والتأييد بالانتخابات، في مقابل توقيف البرنامج الحكومي في مساعدة الأرامل والمطلقات بالبقع التي كانت معدة أصلا لهذا الغرض من طرف شركة العمران، حسب قوله.
