سياسة

خديجة الرياضي تصف المغرب بـ”البشع” في حقوق الإنسان

عبد السلام الشامخ – الرباط

طالبت خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات المغربية بضمان حرية التنظيم والتجمع طبقا لما ينص عليه الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وقالت في هذا الصدد أن “المغرب بلد بشع فيما يخص حقوق الإنسان”حسب قولها.

الرياضي التي كانت تتحدث في ندوة حول “قوانين الحريات العامة بالمغرب، بين النص والواقع من خلال الحق في التنظيم والحق في الاجتماع” الذي نظمتها شبكة الجمعيات ضحايا المنع والتضييق، أوضحت أنها استندت على مجموعة من التقارير الدولية والجهوية التي سلطت الضوء على المشهد الحقوقي في المغرب، معتبرة أن “غياب الإرادة السياسية لدى السلطات المغربية يعرض الديمقراطية في المغرب للخطر”.  

بالمقابل، قال الأستاذ الجامعي أحمد البوز، أن “المراجعة الدستورية الأخيرة اضطلعت بالمراجع الأساسية للعمل الحقوقي بالمغرب، حيث أكد دستور 2011 على  حرية تأسيس المنظمات وممارسة النشاط الحقوقي، كما أعطى الدستور للجمعيات إمكانية التأثير والتدخل في الحياة التشريعية عبر تقديم ملتمسات التشريع”، حسب قوله.

وأضاف المتحدث أن “الدستور منح إعداد سياسات عمومية عن طريق العرائض وإشراكها في عدد من مجالس الحكامة”، مبرزا أن  صلاحيات حل الجمعيات والأحزاب السياسية  باتت في يد القضاء، و”هذا تطور لا يمكن نكرانه” حسب تعبيره.