قالت الصحف: الحكومة ستعتمد بطاقات لاستهلاك الكهرباء والماء

عنونت جريدة “أخبار اليوم” خبرها الرئيسي لعدد غد الخميس،”هذه خطة الحكومة لتجنب الاحتجاجات على ارتفاع فواتير الماء والكهرباء”، حيث تطرقت الجريدة للخطة التي تعتزم الحكومة تطبيقها من أجل ضبط المشاكل التي تتولد عن استهلاك الماء والكهرباء، وعدم تكرار ما حدث في طنجة من احتجاجات ضد شركة “أمانديس”.

وأوردت الصحيفة على لسان محمد الوفا، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة في جلسة عامة بمجلس المستشارين، قوله أن الحكومة تتجه إلى “الأداء المسبق” عبر اعتماد بطاقات خاصة باستهلاك الماء والكهرباء، حيث يمكن للمواطنين ضبط استهلاكهم من هاتين المادتين، تماما مثلما يستهلكون خدمة الهاتف.

وتضيف “أخبار اليوم” أن الإجراء الثاني الذي أوضحه الوزير الوفا، يتمثل في دعم الحكومة لخيار اعتماد عدادات تُقرأ عن بعد، تفاديا للمشاكل التي تخلفها العدادات القديمة التي وصفها الوفا بأنها تعود للقرون الوُسطى حسب قوله.

وفي خبر آخر، تناولت “أخبار اليوم” تقريرا دوليا يشير إلى أن المغاربة يتعاملون ببخل مع الجمعيات، حيث اعتبر تقرير “مؤشر العطاء العالمي لسنة 2015” الصادر اليوم الأربعاء عن مؤسسة الأعمال الخيرية البريطانية، أن المغاربة لا يقدمون الدعم المالي للجمعيات.

وصنف التقرير المغرب في المركز 126 من 145 دولة شملتها الدراسة، من خلال 3 مؤشرات، هي حجم المساعدات المالية المقدمة للجمعيات الخيرية، والوقت الذي يقضيه الأشخاص في الأعمال التطوعية، والأشخاص الذين يفضلون تقديم العون للأغراب.

جريدة “المساء” أوردت في عددها الصادر غدا الخميس، أن عشرات المرضى اضطروا اليوم إلى مغادرة مركز علاج الأسنان التابع للمركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء، بفعل إغراق المياه لجانب من البناية.

وأضافت الجريدة أن مصدرا نقابيا أوضح أن الحادث وقع بفعل تسرب كبير للمياه لم يُحدد مصيره، ألزم الطاقم الطبي والإداري العامل بمصلحة علاج الفم والأسنان التابعة للمركز الاستشفائي ابن رشد بمغادرة المكان.

وأشارت “المساء” عن ذات المصدر، أن المرضى نظموا احتجاجا داخل المركز رغم غرقه في المياه، ورفضوا المغادرة بدعوى أنهم ينتظرون طويلا من أجل الحصول على موعد بسبب الإضرابات التي كان يخوضها الطلبة.

دائما على جريدة “المساء”، نقرأ في الصفحة الأولى خبر هدم أشهر مقاطعة بالرباط بعد شهور من إصلاحها بمليوني درهم، حيث طالب مستشارون ببلدية بالرباط بفتح تحقيق عاجل لكشف جميع الملابسات الخفية، التي تحكمت في قرار هدم أشهر ملحقة إدارية بالرباط، وذلك بعد مرور أشهر قليلة على إصلاحها بغلاف مالي يقدر بمليوني درهم، تم صرفه من ميزانية الجماعة.

وأضافت الجريدة، أن عددا من أعضاء المجلس عبروا، خلال دورة عُقدت أمس، عن عدم ارتياحهم لخلفيات هذا القرار، في ظل الحديث عن استفادة محتملة لبعض الجهات من عملية الهدم، كما نبه عدد من المستشارين إلى وجود تخوفات تحوم حول مصير هذا العقار الذي يوجد في أهم نقطة بحي أكدال، تضيف الصحيفة.