سياسة

الملك يطلق مشاريع تنموية هامة بالصحراء بتكلفة 77 مليار درهم

ترأس الملك محمد السادس مساء اليوم السبت بمدينة العيون، بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، حفل إطلاق استراتيجية تنفيذ المشروع التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي خصص له غلاف مالي فاق 77 مليار درهم، ويهدف إلى النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمدن هذه الأقاليم.

وتهدف الاستراتيجية، حسب ما قاله محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية في كلمة أمام الملك، إلى خلق حوالي 120 منصب شغل بالمنطقة، كما يهدف إلى إعادة هيكلة محركات النمو والتنمية وفق برنامج لدعم القطاعات الانتاجية، في قطاعات الفوسفاط عبر مشروع فوسبوكراع والفلاحة والصيد البحري والسياحة الإيكولوجية.

ويعد من بين أهم المشاريع التي تضمنها العرض الذي قدم أمام الملك، ما ستتكلف به وزارة التجهيز والنقل بتهيئة الطريق الوطنية الرابطة بين تيزنيت والداخلة، على مسافة تزيد عن الألف كيلومتر، حيث أفاد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، أن سيتم تخصيص 8.5 مليار لدرهم لهذا الورش الذي ستستفيد منه ساكنة جهات سوس ماسة وكلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء والداخلة واد الذهب، والذي يستغرق إنجازه، حسب الوزير، مدة ست سنوات.

المكتب الشريف للفوسفاط من جهته، يلتزم ضمن الاستراتيجية المذكورة بإنجاز مركب صناعي جديد لإنتاج الأسمدة بمبلغ مالي يقدر بـ 16.8 مليار درهم، فضلا عن 2 مليار درهم ستخصص لإحداث “تكنوبول” بفم، والذي سيحتضن جامعة محمد السادس متعددة التخصصات بمدينة العيون، وثانوية للإمتياز ومركزا لتأهيل الكفاءات.

وسيواكب الاتحاد العام لمقاولات المغرب بدوره هذا المشروع التنموي بالأقاليم الجنوبية، بعد التزامه بتعبئة 5.4 مليار درهم لإنجاز 59 مشروعا، تهم قطاعات الطاقة والعقار والتجارة والخدمات والنقل والتربية والصحة، وستمكن من خلق أكثر من 10 آلاف منصب شغل.

وفي مجال الصحة، سجل الحسين الوردي أن المركز الاستشفائي الجامعي بالعيون المخصص له غلاف مالي يقدر بـ 1.2 مليار درهم، ستوفر خدمات صحية من الجيل الثالث، وتبلغ سعته 500 سرير، وأبرز أن هذه البنية الاستشفائية النوعية المرجعية ستضم فضلا عن ذلك قطبا للامتياز من مختلف التخصصات، مثل الأم والطفل والأنكولوجيا والطب النفسي والمستعجلات وغيرها.

وأبرز محمد حصاد وزير الداخلية، أن النموذج التنموي الجديد، الذي يضع المواطن في صلب الأولويات، يتمحور حول مبادئ التشارك والإدماج، ويستند على مبادئ الحكامة والمسؤولة، ويستهدف خلق دينامية تنموية مستدامة قادرة على خلق فرص الشغل للأقاليم الجنوبية.

وتابع وزير الداخلية أن هذا النموذج يستهدف كذلك تشجيع المبادرة الحرة عبر إقلاع تنموي من صنع المواطن ومن أجل المواطن وجهات في خدمة المواطن وبيئة سليمة ومستدامة لفائدة الأجيال القادمة.