وزارة المجتمع المدني تحدث مركزا جديدا للإتصال والتوجيه
كشف عبد العزيز العماري الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني، عن إحداث وزارته لمركز للاتصال والتوجيه، على شاكلة بوابة إلكترونية، خاص بجمعيات المجتمع المدني”، مشيرا إلى أنه سيتم من خلاله التواصل مع الفاعلات الجمعويات والفاعلين الجمعويين، لمواكبتهم ومدهم بالمعلومات الضرورية من أجل تسهيل مأموريتهم وقيامهم بالأدوار المنوطة بهم خدمة للتنمية محليا وجهويا ووطنيا”
أوضح الوزير العماري، الذي كان يتحدث في الملتقى الجهوية، الذي نظمته وزارته، أمس السبت بمدينة طنجة، لمُواكبة الجمعيات في مجالي الديمقراطية التشاركية والحكامة، أن مشروع إحداث هذه البوابة الإلكترونية للشراكة (على غرار بوابة الصفقات العمومية ) “يسهم في تعزيز شفافية التمويل العمومي وقواعد التنافسية بين الفاعلين المدنيين، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها”
و في سياق ذي صلة، أكد العماري، أن حكومة عبد الإله ابن كيران ملتزمة بتهيئة مناخ مؤسساتي وقانوني وتنظيمي إيجابي محفز لجمعيات المجتمع المدني، مشيرا إلى انفتاح الوزارة بالموازاة مع مجموعة من اللقاءات التشاورية، مع القطاعات الحكومية على كل الاقتراحات والتوصيات التي قد تفرزها مثل هذه الملتقيات الجهوية.
وأضاف العماري ،أن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ووعيا منها بحجم التحديات التي يجب علينا جميعا تخطيها،من أجل إنجاح هذه التجربة الجديدة وكسب رهانات الانتقال الديموقراطي لبلادنا، تتطلع أن تساهم هذه الملتقيات وغيرها من البرامج والمشاريع التي أعدتها، في مواكبة فاعلة لجمعيات المجتمع المدني.
العماري، وبعد أن أبرز أهمية الإرساء القانوني والمؤسسي للقواعد الأساسية للديموقراطية المواطنة والتشاركية باعتبارها مكملة للديمقراطية التمثيلية، شدد على ضرورة تعزيز مشاركة المواطنين وجمعيات المجتمع المدني في الشأن العام ومساهمتهم في القرار العمومي وذلك أسوة بالتجارب المتقدمة.
وتابع العماري، “بعد أن تم إقرار الإطار التشريعي من جهة إفراز المؤسسات المنتخبة جهويا ومحليا، نحتاج لتنزيل سليم وواع لهذه المقتضيات”، داعيا “جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، للرفع من قدراتها للمشاركة في بناء مؤسسات الحكامة والوساطة وحقوق الإنسان”، مؤكدا على “أهمية تقوية بنائها الذاتي من خلال دمقرطة أجهزتها وتجديد وتكوين نخبها، من اجل إحداث حركة مدنية قادرة على المرافعة البناءة”
