“ربط المسؤولية بالمحاسبة” تجمع نواب الأغلبية بالمعارضة

عبدالسلام الشامخ

انتقدت أمينة ماء العينين طبيعة النظام الديمقراطي في المغرب، باعتباره لا يساعد على ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كآلية حقيقية للإقلاع الديمقراطي، معتبرة أن “هذا المبدأ يجب أن يكون في ظل وجود سلطة مستقلة ومحايدة وفي إطار اتفاق تعاقدي مشترك، قائم على مبدأ الفصل الحقيقي للسلط”.

وأضافت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، التي تحدثت في المائدة المستديرة حول ربط المسؤولية بالمحاسبة، التي نظمها الائتلاف الشبابي للمبادرات المواطنة أن “المغرب شرع في تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال دسترة هذا المبدأ، عبر تشكيل مؤسسات دستورية كالمجلس الأعلى للحسابات، الذي يقوم على رصد الخروقات المالية العمومية، دون ترتيب الجزاءات”، مشددة على ”ضرورة استقلالية القضاء كدرجة من درجات التطور الديمقراطي في بلادنا”، حسب قولها.

من جهته، قال حسن طارق النائب البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي إن “النضال من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة يكون هدفه غالبا توسيع رقعة المسؤولية السياسية”، مبرزا أن “اللامسؤولية السياسية تنتج أزمات سياسية”، مشددا على أن ”الحكومة نهجت خطاب تثمين الثقة مع المؤسسة الملكية على حساب ربط المسؤولية بالمحاسبة” حسب كلامه.

عمر الحياني عن فيدرالية اليسار، قال في كلمته بذات اللقاء، أن “انتشار وزراء التكنوقراط في الحكومة الحالية لا يساعد على تحقيق الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة”، واعتبر أن “51 في المائة من ميزانية الحكومة يتحكم فيها وزراء بدون لون سياسي”، مبرزا أن “المراقبة القضائية في المغرب لا تساعد على تنزيل الديمقراطية ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، حسب قوله.

وشدد الحياني على ضرورة تنزيل الملكية البرلمانية كخطوة أساسية لتحقيق الإصلاح الديمقراطي، حيث أردف قائلا إنه “على الملك أن تكون له سلطة معنوية وليست تنفيذية، لأننا نحاسب الحكومة وليس الملك” وفق تعبيره.