سياسة

الرميد مخاطبا “لبام”: أخطأتم العنوان بسؤالي عن بن بركة

قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات مخاطبا فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب “لقد أخطأتم العنوان بسؤالي عن مصير المهدي بن بركة”، وأضاف في رده على سؤال لفريق “لبام” أمس الثلاثاء بالبرلمان، أن هيئة الإنصاف والمصالحة هي المخول لها النظر في الملف، وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو الوريث الشرعي للهيئة في إطار العدالة الانتقالية.

وتساءل الرميد في تعقيبه على نائب برلماني من “البام” أن حشر وزارة العدل والحريات والحكومة في هذا الملف هو اتجاه لغير الوجهة الحقيقية حسب قوله، مضيفا أن قضية المهدي بن بركة لا يمكن أن يُحل من خلال العدالة القضائية، بل من خلال العدالة الانتقالية وفق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

وذكر الرميد في معرض كلامه أن وزارة العدل والحريات تحتكم إلى الأبحاث والتحريات التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.