في ذكرى 20 فبراير
يبدو أن الدولة أغلقت فعلا بممارستها قوس مرحلة ما بعد 20 فبراير التي أفرزت دستور ضعيف وحكومة ائتلافية هجينة معبرة عن ذلك بكل ما قامت به الدولة العميقة في الداخل والخارج مباشرة بعد 7 أكتوبر 2016. حكومة جديدة مشلولة لا يقودها أو يقودها حزب ابتعد عن المرجعية الإسلامية رافعا يافطة التدرج والصبر وما يسميه التدافع لن تضيف شيئا في مغرب الألفية الثالثة الذي أضاعت نخبته جهود حركة 20 فبراير التي استثمر نضالها من تخلخلت مبادئهم وقبلوا بلعبة العيش تحت ظل الوصاية دون مقاومة تذكر.
لقد كانت حركة 20 فبراير ذات طموحات سياسية واقعية، لكن واقع الحال فرض عليها أن تسلم الراية مكرهة لمن تأكدوا اليوم أن الحكومة لا تحكم وأن الدولة العميقة هي مركز القرار مستمرين معها في لعبة يدري المتتبع أن مسارها لن يأتي بجديد على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرهما خاصة وأن الموجهين الحقيقيين للمخططات الحكومية يخضعون لتقلبات المحيط الإقليمي والدولي الذي كان لأبناء حركة 20 فبراير المجيدة رأيا في طريقة التعامل معه.
وإذا كنا مبدئيا تواقين لمغرب آخر نؤمن أن مفكرينا بمختلف مرجعياتهم يتوفرون على خطوط عامة لمقومات دولة الحق والقانون التي يحترم فيها الجميع دون تمييز أو إقصاء، فإننا لم نلمس في دستور 2011 نفس الوضوح وخصائص الدولة السائرة حقا في طريق النمو، إذ نجده إلى جانب قوى التحكم قابلا لعشرات التأويلات التي لا تسعف أحدا في تنفيذ برنامجه نظرا لتداخل الصلاحيات وانعدام مبدأ فصل السلط والتأويلات المختلفة وغير ذلك من الأسس الكبرى التي تؤسس عليها الدول التي تطمح فعلا إلى بناء مجتمع متين قادر على منافسة الأمم في كل المجالات.
لازلنا إلى اليوم أسارى حكومة لا ندري إلى أين تقودنا في ولايتها القادمة إذا كتب لها ذلك، رغم أن قادة حزب المرجعية الإسلامية يعون جيدا أنهم في ورطة المشاركة التي أسسوا لها دون أن يحققوا آمال الشعب، خاصة أنهم يعلمون جيدا أن ما حدث قبل وبعد انتخابات 7 أكتوبر أظهر أنهم غير مرغوب فيهم من طرف المخزن، ويُراد لهم أن يتلاشوا في عالم النسيان. لكن الله شاء أن يظلوا في قيادة حكومة يعلم الجميع أنها لن تكون منسجمة كسابقتها، ولن تتجرأ على معارضة المخزن بقوة لممارسة على الأقل الصلاحيات التي جاد به دستور 2011 على علاته، خاصة إذا علمنا أن الإصلاح المزعوم قد قاد البلاد إلى بلوغ مديونية قدرها 81 مليار دولار سنة 2016! بعد أن كانت 30 مليار دولار سنة 2011 من ناتج داخلي خام يبلغ 100 مليار دولار…أي نسبة الديون الآن 81%!، في حين أن التدرج في الإصلاح في ظل الاستقرار بدستور واضح المعالم والصلاحيات قاد تركيا إلى سداد ديونها كاملة لصندوق النقد الدولي حيث كانت تبلغ 23.5 مليار دولار سنة 2002، فتم سدادها عن آخرها سنة 2013. وكان إجمالي الدخل العام السنوي سنة 2002 ما قدره 236 مليار دولار، ليبلغ سنة 2014 ما قدره 800 مليار دولار.
هل سنظل نغالط أنفسنا بأننا في طريق النمو؟ أم أننا ألفنا الكراسي الوثيرة والرواتب السمينة؟ أليس بيننا رجال أكفاء يحدثون لنا المفاجأة ويضعوا التغيير في سكته الصحيحة؟
من حقنا إذن أن نتساءل، هل سنظل نغالط أنفسنا بأننا في طريق النمو؟ أم أننا ألفنا الكراسي الوثيرة والرواتب السمينة؟ أليس بيننا رجال أكفاء يحدثون لنا المفاجأة ويضعوا التغيير في سكته الصحيحة؟ أم أن دار لقمان ستظل على حالها؟ لا أملك إجابات مقنعة ولكن لكل حادث حديث خاصة إذا علمنا أن المغاربة اليوم لم تمر عليهم تجربة أكثر غرابة مما يحدثه اليوم بنو جلدتهم الذين يساوم عنهم كل بطريقته الخاصة.
حقا نستحق أن نداس بالأقدام ونذل جميعا نحن معشر المناضلين لأننا ببساطة لسنا أوفياء لمبادئ النضال الحقة، ونستحق أن ننسى من طرف الشعب المغيب بمخدرات المخزن، لأن جزء منا ألف الانتقاد عبر أثير الإنترنت، وتناسى بعضنا الآخر ما كان ينادي به البارحة “إياكم والدنيا فإن أطاييبها غرارة”، إذا حقا نستحق أن نعير بأننا أصبحنا خداما للمخزن الذي زاد تغوله لإمتهاننا حرفة جامعة الدول العربية المتخصصة في “نندد ونشجب وندعوكم إلى” …. دون أن يرف لنا جفن ونجلس مع ذواتنا لنحدد مكامن الخلل ونكسر الإستسلام للمخزن الذي وقعنا فيه بمحض إرادتنا وأنانيتنا واعتقاد البعض أن وحده دون الآخر يستطيع ممارسة التغيير لينسبه لنفسه رياء ليس إلا.
من جهة أخرى لابد أن نسائل أنفسنا كمغاربة عن حجم النفاق والتمويه اللذان نستعملهما في خداع بعضنا البعض بترويجنا لمصطلح الفتنة المراد ربطه بالاحتجاجات السلمية المشروعة مساهمين بذلك في إطالة عمر الإستبداد الذي يستمر في إنتاج المزيد من أجيال التردي والضياع وفق خطته الناجحة المتمثلة في إبقاء الوضع على ماهو عليه مع وضع المسكنات عند الاقتضاء والحاجة فما السبيل إذن؟
إن الذين يتحدثون عن المصالحة عليهم استبعاد أحزاب الإدارة أولا وعلى رأسهم الأصالة والمعاصرة بإلياسها ومن معه التي تخدم مصلحة الإستبداد لاغير، إذ يستحيل أن يغتر عاقل بمحتوى المقالات المكتوبة له ونواياه البعيدة عن الروح الوطنية.
خلاصة القول أيها السادة أعود لأخاطب الضمائر الحية وأناديها نداء ناشط فبرايري حر نداءا مفاده أن التأسيس لحوار وطني بناء هو مسؤولية كل مناضل حر مهما كانت مرجعيته إذا كنا فعلا نتوق إلى إعادة بناء مغرب حاضن لكل أبنائه، مغرب الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية.
