مجتمع

“مخاليو الرباط” والوالي لفتيت يتسببون في رفع جلسة مجلس الجهة

أثار اعتراض والي جهة الرباط عبد الوالي لفتيت على الاتفاقية الموقعة بين مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة ومجلس جهة بروكسيل، والتي هي عبارة عن مذكرة اتفاقية لتمويل اقتناء بقعة أرضية تهم مشروعا نموذجيا لإحداث مركز لفرز النفايات الورقية بجهة الرباط، جدلا كبيرا بين أعضاء المجلس، ما دفع رئيس الجهة عبد الصمد السكال إلى رفع الجلسة استجابة لطلب أحد الأعضاء.

وقبل التصويت على مشروع الاتفاقية من قبل أعضاء مجلس جهة الرباط المنعقد اليوم في دورة عادية بالقنطيرة، اعترض والي الجهة عبد الوافي لفتيت، مشيرا أن الاتفاقية التي سيستفيد من عمال فرز النفايات غير الرسميين (الهبَّاشة/المِخالة) يمكنها أن تخلق مشكلا بالنسبة لمعمل تدوير النفايات المتواجد بقرية أم عزة بجماعة بعين عودة بعمالة الصخيرات تمارة، وسيكون المعمل الجديد لصالح هؤلاء العمال منافسا لمعمل أم عزة الذي ستغله شركات مرخص لها.

وتسبب اعتراض الوالي، الذي سحب بعد ذلك اعتراضه معتبرا أنه ملاحظة فقط، في جدل داخل أعضاء المجلس، حيث طالب بعض رؤساء الفرق بالمجلس بتأجيل التصويت على هذه النقطة التي أثارت الجدل، وبين من دعا من داخل أعضاء مكتب الجهة للتصويت عليها لأن تأجيلها سيتسبب في أزمة مع بلجيكا، خصوصا وأن وفدا عن مجلس جهة بروكسيل سيحل غدا لمناقشة مذكرة الاتفاقية، قبل أن يتم رفع الجلسة للتشاور بطلب من أحد الأعضاء.

وبعد توقف دام حوالي ربع ساعة، وانسحاب والي الجهة بمبرر وجود اجتماع آخر في الرباط، عاد المجلس لاستئناف أشغاله، حيث تم بالإجماع التصويت على الاتفاقية المثيرة للجدل، وهي الاتفاقية التي تهدف إلى توفير ظروف إنسانية لاشتغال هؤلاء العمال غير الرسميين، وتحسين مداخيلهم المباشرة من بيع النفايات الورقية التي يجمعونها عبر بيعها لشركة بشكل مباشر عوض التعامل مع السماسرة.

وبحسب مصدر من داخل مجلس الجهة فإن اعتراض الوالي لفتيت، هو دفاع غير مباشر عن لوبي الشركات التي تجمع النفايات بالعاصمة وتقوم بإعادة تدويرها بمعمل أم عزة، مشيرة أن تلك الشركات تجني أكثر من 14 مليار سنويا من خلال هذه العملية، ومن شأن إحداث معمل مستقل لفائدة لـ “مِخالة” الرباط أن يتسبب في تقلص أرباح تلك الشركات.