منشقة عن أغلبية بوعيدة تصف نوايا رئيس جهة كلميم بـ”الشريرة”

اعتبرت سهام ازركي، النائبة السادسة لرئيس جهة كلميم وادنون، والمنتمية لحزب الحركة الشعبية، وهي من النواب الذين انسحبوا من أغلبية بوعيدة وانضموا للمعارضة، (اعتبرت) أن المدة الزمنية التي قضتها في الأغلبية “كانت كافية لتظهر الحقيقة وتُسقط القناع عن النوايا الشريرة لهؤلاء الذين راهٓنّٓا عليهم كما راهنت عليهم الساكنة في الدفع بعجلة تنمية الجهة للأمام والقطع مع كل الممارسات التي تسيء إلى العمل الجماعي و تدبير الشأن العام و تُنفِّر من العمل السياسي”.

وأكدت ازركي، في بلاغ لها، حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، أن خروجها مع شخصين آخرين مما كانوا سابقا في الأغلبية والتحاقهم بالمعارضة ليس وليد الصدفة أو بتعليمات أو توصيات أو رضوخا لإغراءات – كما يروج بعض الحاقدين و الفاشلين – على حد تعبيرها، مضيفة أن الخروج من الأغلبية كان عن “قناعة راسخة و إيمان أكيد بأن من منحناهم ثقتنا واصطففنا إلى جنبهم طواعية دون شرط أو مقابل – دون تعميم طبعا- ليسوا في مستوى هذه اللحظة المفصلية في مستقبل الجهة و كل الوطن ودون التحديات التي ينتظرها سكان الجهة سهلا وجبلا وصحراء”.

وأضافت أزركي في بلاغها، “أننا لم نرهن أنفسنا لأحد، و أن انضمامنا إلى المعارضة قرار حر وواعي ومسؤول من أجل إرجاع الجهة
إلى السكة الصحيحة التي يفترض فيها أن تسلكها، وأن أي وقوف لنا على عكس ذلك سيدفعنا دون تردد الى إعلان الاستقالة والتبرؤ من الجميع”.

وأشارت المتحدث ذاتها، أن “ما يتم الترويج له بخصوص ” البلوكاج ” ومعاكسة التنمية هي مجرد طُرّٓهات وأوهام وشمّٓاعات لتبرير الفشل الذريع للرئيس والمحيطين به من المستفردين بالقرار ممن يفتقدون للتجربة و يعدمون الخبرة لتدبير مؤسسة الجهة وتفعيل مشروع ملكي وشعبي بحجم الجهوية الموسعة التي تُعقد عليها الكثير من الآمال”.

وأبدت النائبة المنشقة عن أغلبية بوعيدة، “رفضها لجعل ميزانية الجهة – التي هي من المال العام – خصوصا برمجة الفائض و دعم الجمعيات و الشراكة مع الجماعات الترابية أداة للمحاباة و الإغداق على الموالين وحرمان المعارضين، مع تأكيدنا على ضرورة اعتماد مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة والمساواة بين الجميع موالاة ومعارضة”.

وأردف البلاغ، رفض ازركي، “جعل المشاريع الملكية التي جاءت بها برامج التنمية المندمجة للجهة كمطية لتحقيق غايات شخصية ومنافع مادية، كما نسجل رفضنا البات اقحام اسم رئيس الدولة في صراع يعلم الجميع خلفياته و مراميه”.

وأعلنت القيادية بالحركة الشعبية بكلميم وادنون، “رفضها لسياسة الترهيب التي يتم نهجها اتجاه الرافضين لإرادة الهيمنة والذين اختاروا الخروج إلى المعارضة”، مؤكدة أن “غايتنا الشخصية لم تكن يوما في الكراسي والتعويضات، وأننا مستعدون للتخلي عنها إذا كانت في مقابل حقوق منطقتنا وكل مناطق الجهة في التنمية، ومقابل السكوت و التواطؤ وغض الطرف على ما نراه وما نقف عليه من تجاوزات واختلالات وعوائق من خيانة للأمانة و لثقة الناخبين”.

وأبدت ازركي عزمها على “عرض كل الوثائق التي نتوفر عليها والتي تثبت وتؤكد كل ما أكدناه أعلاه في لقاء مفتوح أمام الجميع في قادم الأيام”، داعية الدولة “لتحمل كامل مسؤولياتها في إيقاف هذا العبث الذي تعيشه هذه الجهة والعمل على ضمان احترام القانون وفرض سيادته على الجميع دون تمييز، مؤكدين مرة أخرى على ضرورة تحلي الجميع بروح المسؤولية والواجب وتغليب المصلحة العامة”.

وأكدت المتحدثة ذاتها، أن “ما حدث أمس الإثنين من تسخير لبلطجية وشبيحة بهدف نسف أشغال الدورة، هو إهانة لمؤسسة دستورية، هي ملك لكل أبناء الجهة وليست في ملك شخص أو شخصين، وإهانة لثقة الناخبين وضرب لانتظارات الساكنة في التنمية”، مضيفة أن “اللجوء إلى مثل هذه الأساليب الدنيئة هو عمل جبان و حقير يُعٓبِّر عن دناءة وخسة مدبريه ممن لم يستسيغوا فقدان الأغلبية”.