أسئلة لتفكيك شيفرة البلوكاج الحكومي وفهم حيثيات ما يقع
بدأ المشهد السياسي الوطني يتضح أكثر فأكثر لعموم الشعب المغربي بمختلف مستوياته، وبدأت معالمه تُقنع كل من ظن في يوم من الأيام أن حزب العدالة والتنمية وأمينه العام الاستاذ عبد الاله بن كيران الذي كلفه جلالة الملك بتكليف الحكومة، له يد في هذه الأزمة السياسية والحزبية المعروفة بالبلوكاج الحكومي. ومن بركات هذا البلوكاج أنه فضح الخطط المستورة وعرَّى الجبهة المعلومة التي مازالت تحاول إقفال قوس الخيار الديمقراطي الذي أجمع عليه المغرب ملكا وشعبا في دستور 2011.
وما هذا البلوكاج وهذا التمديد في عمر المشاورات الحكومية، إلا خطة بديلة لربح الوقت وإعادة ترتيب بيت وأوراق الجهة التي فقدت القدرة على الضبط القبلي لنتائج 7 أكتوبر 2016، وفقدت معها السيطرة على توجيه أصوات الناخبين، وبالتالي فشلت في إنجاح مشروع الحزب المعلوم، وفي المقابل مَكنت من حيث لا تدري لمشروع الاصلاح والبناء الديمقراطي.
من بين الأدوات والوسائل التي تم استعمالها لإعادة هندسة المشهد السياسي المغربي، بعد تواري الحزب المهزوم عن الأنظار، هو توكيل من يقوم بنفس المهمة بدلا عن هذا الأخير، والهدف هو صنع بديل سياسي مفترض لابن كيران ولحزبه؛ وما على الشعب المغربي إلاَّ القبول بهذا البديل إن هو أراد قضاء مصالحه وإلاَّ فستبقى متوقفة كما هو الحال. غير أن بلادة وتخبط وارتباك المقاربة الجديدة/ القديمة أفشل وما زال يُفشل كل هذه التكتيكات المبرمجة.
وفي محاولة أخرى بئيسة وشبيهة بمسيرة العار (المسيرة التي نُظمت قبل الانتخابات في الدار البيضاء ونُسبت لمجهول)، وفي تكتيك آخر مختلف عن بلاغ الأحزاب الأربعة، تولى زعماء هذه الأخيرة الخروج الإعلامي الواحد تلو الاخر، للتعبير عن تشبتهم بحزب لشكر كشرط أساسي للدخول إلى الحكومة، وتوجيه اللوم والعتاب والتهم والسب لابن كيران، وإيهام الرأي العام أن سبب هذا البلوكاج هو بن كيران وحله في لشكر، مستعملين في ذلك نفس الشكل ونفس الأسلوب ونفس الكلمات ونفس التعابير تقريبا، مما يفيد وحدة المحبرة التي يغرف منها الجميع. وهنا وجب الوقوف وطرح بعض الأسئلة لنتمكن من إكمال الصورة، وفهم حيثيات ما يقع، وتفكيك شيفرة البلوكاج الحكومي:
لماذا طالب أخنوش في الأول إخراج الاستقلال وإبعاد الاتحاد الاشتراكي والرجوع إلى الأغلبية السابقة؟
لماذا طلب إدريس لشكر من بن كيران عدم انتظار الأحرار؟
لماذا لم يعلن إدريس لشكر منذ الشهر الأول من المشاورات الحكومية أن بن كيران طلب منه أسماء وزراء الوردة؟
لماذا ذهب لشكر إلى أخنوش ولم يرجع إلى بنكيران ويقترح عليه الوزراء؟
لماذا وكيف فك ادريس لشكر تحالفه وارتباطه مع الاستقلال قبل تصريحات شباط عن موريتانيا؟
لماذا يقول أخنوش أنه لا يستطيع الدخول إلى الحكومة بدون لشكر؟
لماذا لم يُجب أخنوش ولعنصر بنعم أو لا على سؤال رئيس الحكومة بخصوص قبولهما بالعودة إلى الأغلبية السابقة؟
لماذا يتشبث أخنوش بلشكر بكل هذه الاستماتة؟
بصيغة أخرى: كل هذا الحرص على إدخال لشكر للحكومة يثير الاستغراب والتساؤل عن الدور الذي تكفل به هذا الأخير مما لم يستطعه أخنوش؟
هذه أسئلة وجب على الباحثين والأكاديميين والمحللين والمتتبعين السياسيين محاولة الإجابة للفهم والتيقن أن هناك غابة من الأمور تُدبر بليل ويراد إخفاؤها بوردة لشكر. تؤكد هذه الأسئلة أن لشكر يلعب الآن دور الكومبارس في عرض فني ساخر “بأجر”، لا يظهر له أهمية كبيرة، إلا أنّه يساعد على خلق مناخ طبيعي للوقائع المكتوبة مسبقا في سيناريو الانقلاب السياسي على أصوات وإرادة وآمال المواطنين، وعلى المقتضيات الدستورية التي أقرّها المغاربة.
تثبت هذه الاسئلة أن هذا التغير الكبير في مواقف لشكر ليس وليد مراجعات في مواقفه السياسية، أو توافق في أولويات حزبه مع حزب العدالة والتنمية، أو بُغية تشكيل أغلبية حكومية قوية ومنسجمة، بل على العكس، الهدف من هذا إعداد لشكر ليقود معارضة شرسة من داخل الحكومة، من شأنها عرقلة جميع البرامج والمشاريع التي يرغب رئيس الحكومة في استكمالها، ولم لا معارضة من الداخل من أجل تفجير الحكومة مستقبلا؟.
