سياسة

بنحمزة يطلب من شباط إعفاءه من مهمة الناطق الرسمي باسم الاستقلال

طالب عادل بنحمزة الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، من الأمين العام للحزب حميد شباط إعفائه من مهمة الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال.

وبرر بنحمزة طلبه، بهدف “استرجاع حريتي في التعبير عن مواقفي وأفكاري وخوض المواجهات الضرورية، دون أن أحمل تبعاتها للحزب، ودون أن أكون مطالبا بالحياد في عدد من القضايا الداخلية له”، وفق تعبيره.

وجاء هذا الطلب بعد الأخبار التي تداولتها مواقع إلكترونية، تتهم من خلالها بنحمزة بالتقدم بطلب للحبيب المالكي رئيس مجلس النواب من أجل العمل معه، وهو الأمر الذي اعتبره بنحمزة عار من الصحة.

وقال بنحمزة في بلاغ، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن “هذه الحملة، والتي سبقتها قبل أسابيع حملة أخرى ادعت أنني موظف شبح، وقبلها الحديث عن مراكمتي لثروة كبيرة، ترفعت عنها لأنها تسعى إلى شغلي بقضايا تافهة في ظرفية سياسية خاصة بالنسبة لبلادنا ولحزب الاستقلال”.

وأضاف: “هذه الحملة لا تزيدني إلا إصرارا وثباتا على المواقف التي أعتبرها سليمة وتتوافق مع قناعتي ومبادئي”، مشيرا أن عبر دائما بأمانة وصدق وثبات عن مواقف حزب الاستقلال وعن الظرفية التي يمر بها بكل شفافية ومسؤولية ووضوح.

ونفى بنحمزة نفيا مطلقا أن يكون قد تقدم بأي طلب سواء كان مكتوبا أو شفهيا للحبيب المالكي للعمل معه بمجلس النواب، مبرزا أنه لم يلتق بالحبيب المالكي سوى مرة واحدة بعد انتخابه رئيسا لمجلس النواب، وذلك بمناسبة جنازة الراحل امحمد بوستة، “وتبادلنا عبارات قليلة تتعلق بالمناسبة الأليمة متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة”.

وأبرز أن ما تم نشره في موقعين إلكترونيين “كان موضوع حملة على الفيسبوك أمس الجمعة 10 مارس 2017 من قبل بعض المنتمين للحزب بجهة سوس، يعتقد أصحابها والواقفين من ورائها أنهم وجدوا صيدا ثمينا”، مشيرا أنه “إلتحق بديوان عباس الفاسي بطلب منه “وقبله طلب مني سعد العلمي الالتحاق بديوانه واعتذرت وكذلك بوعمر تغوان، وأنه طيلة عشر سنوات من وجود الحزب في الحكومة لم أتقدم بأي طلب للالتحاق بأي ديوان”، يورد بنحمزة.

وشدد على أنه لم يمارس العمل السياسي لتحقيق الثروة أو جمع المال، “بل لتنزيل عدد من القناعات والأفكار والمبادئ في واقع الممارسة، وأنني معتز -إذا كان ذلك يدعو إلى الاعتزاز- بأنني لا أملك لا عقارات ولا أموال سوى البيت الذي أسكنه بالرباط على مساحة 111 متر وهو موضوع قرض بنكي مُمتد على 25 سنة، وسيارة هي أيضا موضوع قرض بنكي”.