بعدما طالبت المواطنين بتحديد هوية متهم .. وزارة العدل تستدرك

على إثر البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل والحريات تدعو من خلاله كافة المواطنين لتقديم المساعدة لتحديد هوية شخص متهم بتعذيب همجي لأطفال صغار، استدركت وزارة الرميد في بلاغ آخر توضح من خلاله أن “الواقعة تبين أنها تعود لسنة 2016 بعد البحث الذي قامت به، وأن المعني بالأمر قد تمت إدانته من قبل المحكمة الإبتدائية بالعيون”.

وأشارت وزارة العدل والحريات في البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى أن “المحكمة الابتدائية بالعيون أدانت المتهم بخمس سنوات حبسا نافذا، من أجل الضرب والجرح العمدين مع سبق الإصرار والترصد، في حق أطفال يقل عمرهم عن 15 سنة”.

وأضاف المصدر ذاته، أن الجاني “ارتكب جناية وقد أدين من أجل ذلك بخمس سنوات حبسا نافذا مع التصريح بسقوط ولايته الشرعية على إبنيه وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيا”.

كما ذكرت الوزارة ذاتها بـ”ملتمس تقدمت به النيابة العامة لقاضي الأحداث للبث في وضعية الطفلين لاعتبارهما في وضعية صعبة، صدر بشأنه أمر بتسليم القاصرين مؤقتا لجدتهما من الأم”.