الاتحاد يهاجم بنكيران من بوابة تقرير لجنة تقصي الحقائق
استغل حزب الاتحاد الاشتراكي، جلسة مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، اليوم الأربعاء، بمحلس المستشارين، لمهاجمة رئيس الحكومة الكلف، عبد الإله بنكيران، وتحميله مسؤولية شلل مؤسسات الدولة ومن بينها المؤسسة التشريعية، وانعكاس ذلك على مصالح الدولة والمواطنين وتطلعاتهم، بعد أن لم يستطع تشكيل حكومة سياسية توافقية.
وقال الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، في كلمة له، خلال الجلسة المذكورة، إن “المشهد السياسي، تم إغراقه بفوضى التصريحات غير المسؤولة والتي بطلها الفاعل السياسي المنوط على عاتقه عملية تشكيل الحكومة، تصريحات تغرق في الشوفينية والإقصاء وفرض الرأي الواحد”.
وأضاف الفريق الاشتراكي، أن بنكيران “كان من المفروض عليه تغليب المصلحة العليا للبلاد والتي تتطلبها المرحلة محليا وقاريا ودوليا، في ظل عالم جديد يتشكل لا يعلم كل المتتبعين المسار الذي سيسلكه، بما يفرض على الجميع الاستعداد لمواجهة التحديات والمخاطر والتهديدات التي تترصد بوطننا العزيز”.
وبخصوص الصندوق المغربي للتقاعد، أوضح حزب الاتحاد الاشتراكي، أن “طريقة تناوله لهذا القطاع الحساس والذي له ارتباط مباشر بمصلحة المواطن، لا يسلك فيه سوى دغدغة عواطف الناخبين واستغلال وهم الإصلاح بشكل فضفاض لاستمالة الأصوات”، في إشارة منه لزعيم حزب العدالة والتنمية.
وأضاف قائلا: “بل ننطلق من قناعاتنا الفكرية والسياسية المسطرة في أدبياتنا السياسية والفكرية منذ نشأة الحزب، والتي أدى عليها المناضلون الاتحاديون ضريبة قاسية مست الحق في الحياة والحرية، وهي قناعات تنحو نحو الدفاع عن مصالح المواطنين وتحصين مكتسباتهم التاريخية والتي حققوها بفعل نضالاتهم إلى جانب القوى الوطنية والديمقراطية”.
وأكد فريق حزب الوردة بالغرفة الثانية للبرلمان، أن مشاركته في هذه “اللجنة النيابية لتقصي الحقائق ليس لدر الرماد في العيون أو لجبر الخواطر كما حاول المشككون والعدميون الترويج له، بل للوقوف على مكامن الخلل بغية الخروج برؤية شاملة للإصلاح ذو بعد هيكلي استراتيجي يكون استفادة المواطن المغربي أساسه الجوهري، بدل الارتكان إلى إصلاح جزئي ذو بعد مالي ضيق يجيب فقط على إملاءات المؤسسات المالية الوطنية و الدولية . وهو ما أثرناه في حينه وطالبنا بإلغاءه، وقلنا بأننا ضد المقاربة التجزيئية للإصلاح”، على حد تعبيره.
