السليمي: إعفاء الملك لبنكيران عاد وهذه دلالة تكليف شخصية أخرى

قال عبد الرحيم منار السليمي، رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، في سياق حديثه عن إبعاد رئيس الحكومة السّابق عبد الإله بنكيران من استمرار في مشاورات تشكيل الحكومة، من طرف الملك محمد السّادس، (قال) إنّ “الملك عيّن الأمين العام للحزب الفائز بالانتخابات وكان من الممكن تعيين شخصية من غير الأمين العام منذ الأسبوع الثاني الذي تلى الانتخابات السابع من أكتوبر، لكنه منح فرصة لعبد الإله بنكيران دامت 5 أشهر”، مشددا على أن “الملك احترم منطوق وأحكام الفصل 47 من الدستور”.

وأضاف المحلل السياسي منار السليمي في تصريح لقناة ميدي1، أنّ “الملك عاد بمقتضى الدستور ليمنح فرصة جديدة لشخصية ثانية من العدالة والتنمية ما دام أن الحزب منظمة سياسية ولا تتوقف على شخص واحد”، مشددا في الوقت نفسه، “على أن المؤسسات الدستورية يجب أن تستمر وألا يتم ربطها بتعثر المشاورات يقودها شخص واحد حامل للتكليف”.

وأوضح المتحدث في السياق ذاته، أنّ “استعمال الملك لمقتضيات الفصل 42 من الدستور الذي يعطي صلاحية التدخل لاحترام الدستور وضمان حسن سير المؤسسات الدستورية بعد 5 أشهر من تكليف عبد الإله بنكيران، وحثه في لقاءات متعددة على التعجيل بتشكيل الحكومة، كان من الطبيعي إنهاء هذا التكليف وإعفاءه بعد هذا كلّه”.

وأشار المتحدث نفسه، أن “الأحزاب هي منظمات سياسية لا تتوقف على الأشخاص وإنما تشمل على موارد بشرية”، مردفا “فلا يمكن أن يستمر في الزمان ما لا نهاية له”.

وأكد السليمي أن “المقتضى الدستوري الأساسي في قرار الإبعاد هو احترام الملك للخيار الديمقراطي، وكذا احترامه لنتائج الانتخابات، وحفاظه على أحقية حزب العدالة والتنمية في تشكيل الحكومة بشخصية ثانية وهذا منطوق واضح من الفصل 47 من الدستور”، يورد المتحدث.