إدانات واسعة لإعدام ميداني نفذه قيادي بقوات “حفتر” لخصومه

أكد مسؤول بقوات مجلس نواب طبرق (شرق)، صحة فيديو تناقله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر أحد ضباطهم يعدم بالرصاص ثلاثة أشخاص من قوات مناهضة لهم بمدينة بنغازي شرقي ليبيا، وسط استنكار محلي واسع.

وأول أمس الإثنين، تناول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر النقيب محمود الورفلي، آمر محاور القوات الخاصة بقوات البرلمان التي يقودها خليفة حفتر، وهو يعدم ثلاث أشخاص رميا بالرصاص.

وتعليقا على ذلك، قال وليد العقوري، القيادي الميداني بقوات الصاعقة (نفس الوحدة العسكرية التي ينتمي إليها الورفلي) في تصريح للأناضول “نعم الفيديو صحيح وليس مفبرك، ومن ظهر به هو النقيب محمود الورفلي”.

وأضاف العقوري، “الواقعة حدثت في بنغازي قبل يومين، مباشرةً عقب تحرير منطقة العمارات 12 من قبل الجيش، ومن قتل هم ثلاثة من تنظيم أنصار الشريعة”.

وأوضح أن ما قام به الوفلي، جاء انتقاماً لمقتل اثنين من مرافقيه، قتلوا في محاولة اغتيال تعرض لها الأول في بنغازي، في العاشر من مارس الجاري.

واستطرد القيادي بقوات البرلمان الليبي “أنا لا أبرر ما قام به النقيب محمود، وهو خطأ كبير جدا ينافي أخلاقنا الإسلامية وكذلك مبادئ الجيش”، مؤكداً أنه “سوف يحاسب عليه، وقد صدرت الأوامر من قبل القيادة العامة للجيش”.

وفي الوقت ذاته، تساءل العقوري، “هناك مئات من مقاطع الفيديو التي تظهر أولئك المتطرفون من تنظيم داعش وأنصار الشريعة وحلفاؤهم وهم يقتلون الأسرى بشكل بشع حرقا وتقطيعا لماذا لا يتم إدانة ذلك؟” على حد قوله.

واعتبر القيادي الميداني ما حصل (الإعدام الميداني) أمر وارد في كل جيوش العالم أثناء فترات الحروب، مضيفاً “وأكرر أنا لا أبرر ذلك، لأنه جريمة لابد أن يحاسب فاعلها سواء كان محمود أو غيره”.

من جانبها أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين “إزاء عملية الإعدام خارج إطار القانون التي طالت ثلاثة عناصر من مجلس شورى ثوار بنغازي المتحالف مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي من قبل المدعو محمود الورفلي” بحسب قول بيان صدر عن اللجنة.

ووصفت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (أهلية مقرها طرابلس والبيضاء) خلال بيانها الذي تلقت الأناضول اليوم نسخة منه ذلك بـ”الجريمة البشعة”، كما اعتبرتها “جريمة أشبه ما تكون بجرائم تنظيم داعش بحق ضحاياه”.

وأكدت اللجنة أن “انتهاج سياسة استفاء الحق بالذات والقتل خارج إطار القانون، يمثل تعديا وانتهاكا وتقويضا لسيادة القانون والعدالة في ليبيا”.

وتابع البيان “بالإضافة لكون القتل والإعدام لأسرى الحروب والنزاعات المسلحة تمثل جريمة حرب طبقا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف الأربع بشان أسرى الحروب والنزعات المسلحة”.

واتهمت اللجنة “قيادة الجيش الليبي (في إشارة إلى حفتر) والسلطة الرسمية بالحكومة المؤقتة (منعقدة في البيضاء شرق) ومجلس النواب، بالصمت الرسمي، بشأن خرق قوات الجيش الليبي للقانون الدولي الإنساني ولمعاهدات جنيف الأربع بشأن أسرى الحروب والنزاعات المسلحة”.

من جانبها أصدرت قيادة جيش البرلمان متمثلة بحفتر “بلاغا”، أمرت فيه بالتحقيق وعقاب كل من تورط في ارتكاب جرائم إنسانية من قواته خلال الحرب التي تشهدها مدينة بنغازي، معلنةً براءتها من ذلك الفعل.

وأوضح البلاغ أن ما قام به “بعض الأشخاص المحسوبين على القوات المسلحة بعد تحرير منطقة غرب بنغازي (..) لا تعبر عن توجهات القيادة العامة للجيش الليبي، إنما هي ردود أفعال فردية وشخصية”.

وسبق أن ظهر “الورفلي” في مقطع فيديو آخر قبل يومين، وهو يتجول في شوارع بنغازي، واضعا جثة القيادي بـ”مجلس شورى ثوار بنغازي” جلال مخزوم، على سيارته. الأمر الذي لاقى استنكارا واسع النطاق داخل بنغازي والأوساط الداعمة لقوات جيش البرلمان، فضلاً عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وحزب العدالة والبناء الإسلامي، وتحالف القوة الوطنية (ليبرالي).

وأمرت قيادة قوات حفتر “تقديم مرتكبي تلك الجرائم للمحاكمة، وإحالتهم لإدارة الشرطة والسجون العسكرية فورا، والامتثال أمام لجنة التحقيق التي تم تشكيلها من قبل القيادة العامة، وعليهم تحمل مسؤولية أفعالهم ومخالفتهم للقوانين و الأوامر الصادرة” بحسب البلاغ ذاته.

وتشهد مدينة بنغازي معارك مسلحة منذ أكثر من عامين بين قوات جيش مجلس النواب (طبرق) بقيادة خليفة حفتر من جهة، وبين تنظيم “أنصار الشريعة” و”مجلس شورى الثوار” فيما أفضت تلك المعارك إلي سيطرة الأولى على معظم المدينة باستثناء حيي “الصابري” و”سوق الحوت” (وسط المدينة)، بعد أن أعلنت سيطرتها قبل يومين على منطقة “العمارات 12” آخر معاقل التنظيم غرب المدينة.