ندوة بتطوان تناقش موضوع المهاجرين والاتجار في البشر

نظمت جمعية الأيادي المتضامنة، يوم السبت الماضي بمدينة تطوان، ندوة علمية دولية في موضوع “المهاجرون والاتجار في البشر: التحديات والمقاربات المؤسساتية”، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التمييز العنصري، بمشاركة متدخلين يمثلون كل من الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والمنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وجمعية المحامين الشباب.

وفي مداخلته المعنونة “هل هناك اتجار بالبشر في المهاجرين بالمغرب”، تطرق ممثل الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، فيصل بوركيزة إلى “الدوافع التي كانت وراء إطلاق الإستراتيجية الوطنية للهجرة المبنية على احترام حقوق الإنسان ومحاربة جميع أشكال التمييز والاتجار في البشر”.

كما عبّر المتحدث ذاته، عن “المجهودات التي تبذلها الوزارة في هذا المجال من رصد لمبالغ مالية هامة لتنزيل هذه السياسة على أرض الواقع، وتعزيز مراقبة الحدود لمنع المهربين من دخول المغرب”.

وفي السياق ذاته، أشار إلى “أنه ثم تفكيك 98 شبكة للاتجار بالبشر سنة 2013 و 105 سنة 2014 و 95 شبكة سنة 2015، و 19 سنة 2016، كما تضمنت هذه السياسة جانباً إنسانياً يسعى إلى تقديم المساعدات الإنسانية لفائدة المهاجرين بتنسيق مع المجتمع المدني، كما شملت برنامجاً لتقوية القدرات للفاعلين المؤسساتيين والجمعويين في مجال التعرف على شبكات الهجرة.

من جهته، تمحورت مداخلة ممثل جمعية المحامون الشّباب، نور الدين الفلاق حول “قراءة في قانون الإتجار في البشر رقم 27.14 الذي جاء كرد فعل ضد التصرفات المهينة للكرامة الإنسانية والاتجار في البشر وفق رؤية مندمجة وشاملة، و في إطار إنضمام المغرب إلى البروتوكول الأممي العالمي لمحاربة الجريمة وتماشياً مع روح دستور المملكة لسنة 2011”.

أما ممثلة المنظمة العالمية للهجرة زارة أطبي، فقد عبّرت في مداخلتها عن “حجم الظاهرة حيث يصل عدد ضحايا الاتجار في البشر إلى 2 مليون ونصف سنوياً عبر العالم و71 في المائة منهم نساء وأغلبهم ينتمون إلى دول جنوب الصحراء، موضحة أن الاتجار في البشر يدر حوالي 2 مليار أورو سنوياً”.

وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى “المجهودات التي بذلت من أجل تجريم هذه الآفة اللاإنسانية”، مبرزة “مقاربة المنظمة الدولية للهجرة للإتجار في البشر والبرامج التي باشرتها منذ 2014 لمناهضة الظاهرة، والمبنية على احترام حقوق الناس وتقوية قدرات الفاعلين في مجال التعرف على حالات الإتجار في البشر وتقديم الدعم للإصلاحات القانونية للحد من الظاهرة وتنظيم حملات إعلامية وتحسيسية وبرامج العودة الطوعية”.

أما المداخلة الأخير، لممثل المفوضية السّامية لشؤون اللاجئين بجاغت فقد تناولت “الإطار القانوني الدولي للاتجار بالبشر، وخاصة تعريف معاهدة باليرمو والتي تم خلالها وضع تعريف عام للظاهرة والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2003 وتضم 163 دولة”، موضحا “الفرق بين الاتجار بالبشر والاتجار القهري”، و تحدث في الأخير عن “المجهودات التي تبذلها المفوضية السّامية لمكافحة الاتجار بالبشر”.

هذا، وقد عرفت الندوة حضوراً مكثفاً لما يزيد عن 100 شخص، منهم باحثون، وطلبة، وممثلي مجموعة من الإدارات وجمعيات المجتمع المدني.