سياسة

“الدستوري” يرفض طعنا تقدم به بامي ضد برلمانية عن الـPJD

قرر المجلس الدستوري رفض الطعن الذي تقدم به البرلماني رضوان النوينو عن حزب الأصالة والمعاصرة، ضد البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية سعاد بولعيش الحجراوي، في الانتخابات البرلمانية لـ 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “الفحص- أنجرة” (إقليم الفحص – أنجرة).

ويتلخص الطعن الذي تقدم به النوينو، أن البرلمانية بولعيش الحجراوي استعملت خلال الحملة الانتخابية عبارات تحقير وقذف في حقه وحزبه، ومن جهة أخرى، أن أحد مناصريها اقتحم مكتب التصويت رقم 7 (جماعة القصر الصغير)، ووزع فيه إعلاناتها الانتخابية.

واعتبر المجلس الدستوري، أن الادعاء المتعلق باستعمال عبارات تحقير لم يدعم بأي حجة تثبته، ومن جهة أخرى، إنه يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 7 (جماعة القصر الصغير)، الذي لم يدل الطاعن بنسخة منه، أنه لم تسجل به أي ملاحظة بشأن ما ادعي من اقتحام هذا المكتب وتوزيع الإعلانات الانتخابية فيه.

وجاء في قرار المجلس كذلك، أن الشكاية المسجلة بخصوص الإدعاء السالف لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، تحت عدد 09/3119/2016، فقد تقرر في شأنها الحفظ، بتاريخ 18 أكتوبر 2016، لتعذر إتمام البحث ولانعدام الإثبات، كما هو ثابت من الشهادة الصادرة عن رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة بالمحكمة المذكورة تحت عدد 3712-16 بتاريخ 30 نوفمبر 2016.

وللأسباب المذكورة، قرر المجلس الدستوري رفض طلب رضوان النوينو الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدة سعاد بولعيش الحجراوي في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “الفحص- أنجرة” (إقليم الفحص- أنجرة)، وأعلن على إثره انتخاب سعاد بولعيش الحجراوي ورضوان النوينو عضوين بمجلس النواب.

تعليقات الزوار

  • إسماعيل الأداريسي
    منذ 7 سنوات

    لم يتم تشكيل المحكمة الدستورية بعد، اسمها الحالي هو "المجلس الدستوري"

  • ابن عرفة ضفاف الرقراق
    منذ 7 سنوات

    العنوان يفيد في البداية الاحالة على الاتحاد الدستوري ﻻن التسميةالتي وردت في دستور1/7/2011 هي المحكمة الدستورية وليس المجلس الدستوري على غرار مجلس الدولة الفرنسي