السجن 10 سنوات لضابط شرطة في أول قرار لغرفة جرائم الأموال بمراكش
أدانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، في أول قرار لها بعد افتتاحها، ضابط شرطة كان يعمل نائبا لرئيس دائرة أمنية بالمدينة الحمراء، بعشر سنوات سجنا نافذا بعد متابعته في قضية تلقي رشوة من أجل إخلاء سبيل معتقل في قضية مخدرات، كما أدانت مفتش شرطة بثلاث أشهر سجنا نافذا على خلفية الملف ذاته، فيما أدين المتهم بتقديم الرشوة بستة أشهر نافذة.
وترجع فصول القضية التي أصدرت فيها غرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش أول قرار قضائي لها، إلى شهر دجنبر الماضي، حيث تم اعتقال رجلي أمن، أحدهما من رتبة ضابط والآخر مفتش شرطة، في ملف تلقي رشوة بقيمة مليوني سنتيم من شقيق أحد المعتقلين في قضية ترويج المخدرات، من أجل إخلاء سبيله وتوقيف المسطرة القانونية في حقه.
وكان نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستناف بمراكش، قد قرر مطلع شهر يناير الماضي، متابعة رجلي الأمن المذكورين في حالة اعتقال بتهمة “الارتشاء”، وأحالهما على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، والذي أمر بدوره بإيداعهما بسجن الأوداية إلى حين استكمال التحقيق في الملف.
