حصل التجمع الوطني للأحرار على عدد مهم من القطاعات الوزارية ذات الطابع الاقتصادي في حكومة سعد الدين العثماني، التي عينها الملك محمد السادس أمس الأربعاء، حيث أصبح الحزب، الذي كان يتولى خمس حقائب في الحكومة الثانية التي شكلها عبد الإله بنكيران سنة 2013 بعد خروج وزراء حزب الاستقلال، يتوفر على سبع حقائب تشمل قطاعات الاقتصاد والمالية والصناعة والاستثمار والفلاحة فضلا عن حقيبتي العدل والشباب الرياضة.
وهكذا، فإن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، الذي كان يتولى وزارة الفلاحة والصيد البحري في الحكومة السابقة، أصبح على رأس وزارة تشمل أيضا قطاع التنمية القروية والمياه والغابات، وهذه الوزارة ستحصل وفق مشروع ميزانية 2017 على ما يفوق 3 مليار درهم، أي حوالي 4 بالمائة من ميزانية الدولة، وذلك بالإضافة إلى الميزانية المرصودة للمياه والغابات وصندوق تنمية العالم القروي.
أما وزارة المالية والاقتصاد والتي تعد أهم وزارة في الحكومة والتي آلت أيضا إلى حزب الأحرار، فستحصل وفق المشروع ذاته على ميزانية تقارب 45 مليار درهم، أي بنسبة تقارب 28 في المائة، في حين سيتصرّف محمد أوجار وزير العدل والحريات في ميزانية قدرها أربعة ملايير درهم، أي بنسبة تناهز حوالي 5 بالمائة الميزانية، فيما سيحصل حفيظ العلمي على ميزانية قدرها 2 مليار و759 مليون و681 ألف درهم، أي ما يشكل نسبة 1.77 من ميزانية الحكومة.
أما ميزانية وزارة الشباب والرياضية التي آلت إلى القيادي التجمعي الطالبي العلمي فقد حصلت وفق مشروع ميزانية 2017 على حوالي مليارين و607 مليون و324 ألف درهم، أي بزيادة قدرها 33.60 في المائة عن ميزانية 2016، وهو ما يمثل 1,29 في المائة من الميزانية العامة للحكومة خلال هذه السنة، في حين سيحصل حزب الاتحاد الدستوري المحسوب على حزب الأحرار على ميزانية قدرها 695 مليون و819 ألف درهم في وزارة السياحة أي بنسبة قدرها %0,68.
