جون أفريك: أخنوش انتقم من بنكيران..وهذه دلالات”الوزيعة” الحكومية

قالت الصحيفة الفرنسية “جون أفريك” إنه “لا شك أن حزب التجمع الوطني للأحرار هو الرابح الأكبر في حكومة سعد الدين العثماني، بعد أن حصل الثلاثي أخنوش والعلمي وبوسعيد على أهم الوزارات (الزراعة والتجارة والصناعة والاقتصاد والمالية)، ناهيك عن وزارة العدل التي سيقودها محمد أوجار”.

وأشارت الصحيفة الفرنسية المهتمة بالشأن الأفريقي، في مقال تحليلي لها، أن “عزيز أخنوش انتقم أخيرا من الرئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، وحصل على صندوق التنمية القروية، مشيرة أنه في عام 2015، وقع نزاع بين الرجلين حول من له الوصاية على هذا الصندوق الذي يقدر بمليارات الدراهم، غير أن وزارة التنمية القروية أصبحت الآن في قبضة أخنوش”.

وأضافت أن “وجود 39 وزيرا في حكومة العثماني ليس بالأمر الجديد في الحكومات المغربية، فالمغرب عرف حكومات مماثلة، مع استثناءات قليلة”، مضيفة أن “هذا الكم الهائل من الحقائب الوزارية نتيجة منطقية للنظام الانتخابي بالمغرب الذي لا يسمح للحزب المتصدر أن يحصل على أغلبية مريحة”.

واعتبرت “جون أفريك”، أن “حزب العدالة والتنمية الذي تصدر الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حصل فقط على 11 حقيبة من أصل 38، وهي مواقع استراتيجية ضعيفة”، مضيفة أنه “ماعدا حقيبة التجهيز والطاقة، فالحزب حصل فقط على حقائب اجتماعية، وهو علامة على أن مفاوضات توزيع الحقائب الوزارية مع الأطراف الأخرى كانت صعبة، وقدم البيجيدي الكثير من التنازلات”.

وأضاف المصدر ذاته، أن “من بين هذه الحقائب الاجتماعية؛ وزارة التشغيل، والتي سيقودها محمد يتيم، الكاتب العام السابق للجناح النقابي للحزب، الاتحاد الوطني للشغل (UNTM)، والذي لن تكون مهمته سهلة حيث سيلقى مواجهة كبيرة من النقابات”، مشيرة إلى أن “مصطفى الرميد حصل على صفة الرجل الثاني في حكومة العثماني بعد تعيينه وزيرا للدولة مكلفا بحقوق الإنسان، وسيكون جنبا إلى جنب مع العثماني كما كان بنكيران مع عبد الله باها”.

وحول تولي محمد حصاد لحقيبة التعليم، أوردت “جون أفريك” في مقالها التحليلي، أنه “بعد إعادة هيكلته، لوزارة الداخلية، تم تكليف محمد حصاد ليقوم بـ”تنظيف” قطاع التعليم، الذي يؤرق بال المغرب في الوقت الحاضر وجعله يتذيل ترتيب عالميا في التعليم، وسننتظر لمعرفة ما إذا كانت طريقة حصاد ومنهجيته المتصلبة والجراحية سوف تؤتي ثمارها”، وتساءلت في سياق آخر “كيف سيتم التعامل مع حقيبة “الماء” التي وردت في أربعة حقائب وزارية في آن واحد؟ ولماذا التركيز عليها”.

وبخصوص التوجه الإفريقي في حكومة العثماني، أبرزت الصحيفة الفرنسية، أنه “رغم عدم ورود كلمة “إفريقيا” رسميا في عدد من الوزارات، لكنها مع ذلك جزء من المهارات التي يتميز بها وزير الخارجية الجديد، ناصر بوريطة. وستكون من أولويات فريق الملك في السياسة الإفريقية”.

وأكدت “جون أفريك”، أن “تعيين امباركة بوعيدة، في الصيد، الذي يعتبر المورد الرئيسي للصحراويين، هو رسالة واضحة إلى الاتحاد الأوروبي، وتحديدا لمحكمة العدل التي أعربت سابقا عن تحفظها عن مغربية الصحراء”، مضيفة أن “الوزيرة بوعيدة من أصل صحراوي، سوف تكون جنبا إلى جنب مع عزيز أخنوش في المفاوضات المتعلقة باتفاقيات المغرب مع الاتحاد الأوروبي في هذا الجانب”.

وبخصوص خلق وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان، اعتبرت الصحيفة ذاتها أن ذلك “رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي، بأن المغرب تقدم في هذا المجال، وحتى يواجه أيضا خصومه الذين يثيرون مسألة حقوق الإنسان في قضية الصحراء”.

وعن النساء في حكومة العثماني، قالت “جون أفريك” إن “هناك تسع نساء فقط وكلهن تقريبا كاتبات دولة ماعدا الوزيرة الإسلامية بسيمة الحقاوي التي حافظت على منصبها كوزيرة، وكل نساء هذه الحكومة سيلعبن دورا ثانويا، وهذا ما يظهر أن المغرب أخذ قضية تمثيل المرأة في الحكومة من حيث العدد وليس من حيث الحكم، وبالتالي فهو لا يزال بعيدا عن مسألة المساواة والتكافؤ”.

*ترجمة العمق المغربي