باحث يرصد أهمية حضور المرأة في المجال الاقتصادي
سجل الأستاذ بجامعة مانشستر والباحث المساعد بمركز الأبحاث في السياسة للمكتب الشريف للفوسفاط، بيير ريشار أجينور، التي أشرف على تحريرها، على أن إصلاح مدونة الأسرة يشكل “قفزة نوعية” على المستوى الاجتماعي، إلا أنها لم تخضع ل”قراءة اقتصادية أو ماكرو اقتصادية تمكنها من تحليل أثرها على السياسات العمومية أو الأسر أو الاستثمار”، مضيفا أن هذا النوع من الدراسات من شأنه أن يغير منحى السياسات العمومية نحو اعتبار البعد الاقتصادي في معالجة قضايا المساواة والمناصفة.
وأكد المتحدث ذاته، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة تقديم دراسة حول “مساواة النوع، السياسات العمومية والنمو الاقتصادي بالمغرب” أنه من الضروري اعتماد سياسات “تحفيزية وقسرية” لتعزيز مشاركة النساء في القطاع الاقتصادي، موضحا أن السياسات “القسرية” من شأنها أن تفرض على المقاولات والأسواق بصفة عامة عددا معينا من قواعد المساواة ، وذلك من أجل تجنب التمييز بين الجنسين وإلغاء التفاوتات في الأجر.
وأبرز ريشارد، أن تنامي حضور النساء في سوق العمل يعطي دفعة قوية للنمو الاقتصادي، وذلك لدور المرأة الهام في النمو الاقتصادي، موضحا أنه ووفقا للعديد من الدراسات المنجزة، يوجد “ارتباط إيجابي بين مستوى الدخل بالنسبة للفرد والمناصفة بين الرجال والنساء، لاسيما في المجال الاقتصادي”.
وأوضح أجينور أنه خلال الفترة الأخيرة انخفض معدل مشاركة النساء ضمن القوى العاملة بشكل ملموس (25 في المئة)، في تمثيلية النساء في الحلقات الاقتصادية والسياسية بالرغم من التطور المتميز الذي حققه المغرب في ما يتعلق بمساواة النوع في الولوج إلى قطاعي الصحة والتعليم.
وأضاف أجينور، الذي أشرف على تحرير هذه الدراسة بتنسيق مع الباحثتين ريم برحاب وزينببوبا، أن هذه الدراسة تنطلق من مراقبة هيكلية لعدد من المميزات التي تدرس جيدا الوضع داخل البلاد، كالأجور التفاضلية بين المرأة والرجل على مستوى سوق الشغل.
هذا ويعتبر ريشار أجينور، من الخبراء الدوليين في القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي والبنيات التحتية والاستثمار والأنظمة المالية، وله العديد من المؤلفات حول التحليل الاقتصادي وشغل العديد من المناصب منها: منصب كبير الاقتصاديين ومدير برنامج ماكرو إيكونوميكس آند بوليسي أسيسمنت سكيلز (برنامج مهارات التقييم الماكرو اقتصادي والسياسي) بالبنك الدولي وكبير الاقتصاديين في قسم البحث بصندوق النقد الدولي.
وتقدم هذه الدراسة، التي تم إجراؤها بشراكة مع مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، نشرة مفصلة عن مميزات التفاوتات بين الرجال والنساء، والولوج إلى سوق الشغل والنقل والمسكن والاختلاف في الأجر، التي تشكل معلومات أساسية لتطوير تحليل اقتصادي دقيق وخدمة أساسية للتوصيات السياسية والاقتصادية.
