المجلس الأعلى للقضاء يوقف نائب وكيل الملك بفاس 4 أشهر
أصدر المجلس الأعلى للقضاء، قراره بتوقيف نائب وكيل الملك بفاس محمد آيت السرغيني الذي أحيل عليه من طرف وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، أربعة أشهر مع الاستمرار في استفادته من أجرته الشهرية.
ويأتي قرار التوقيف هذا، بعد قيام نجل وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بفاس القاصر، حسب مصادر محلية، بـ “سرقة” آلة شحن السجائر الإلكترونية حينما كان يتبضع في السوق بمعية والدته، وحينما اكتشف الحراس ذلك حاولوا استخلاص ثمنها، غير أن زوجة وكيل الملك رفضت تأدية ذلك، لتتطور الواقعة إلى تلاسن حاد بين الحراس والزوجة، ما دفع هذه الأخيرة إلى الاتصال بزوجها نائب وكيل الملك بفاس.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه “بعد أن قامت بربط الاتصال بزوجها، جاء نائب وكيل الملك من فوره إلى المركز التجاري المذكور، ليدخل في مناوشات مع مسؤولي “مرجان”، حيث عمد إلى ربط الاتصال بالنيابة العامة المداومة بالمحكمة الإبتدائية، مطالبا إياها بإرسال سيارة النجدة والشرطة القضائية من أجل اعتقال الحراس، وهو الشيء الذي حصل”.
وتابعت المصادر قائلة: “وقامت مصالح الأمن التي حلت بعين المكان، بأمر من النيابة العامة، باعتقال ثلاثة من حراس المركز التجاري مرجان، واصطحابهم إلى أقرب مركز للأمن بفاس، من أجل التحقيق ومعرفة ملابسات وحيثيات الواقعة، الشيء الذي دفع مديرة المؤسسة التجارية إلى الاحتجاج على قرار الاعتقال، حيث جرى بعد ذلك إطلاق سراح الحراس في ساعة متأخرة من الليل”.
هذا، “وبعد اقتياد ثلاثة من حراس المركز التجاري “مرجان” واعتقالهم لساعات متواصلة من اليوم ذاته، عمدت مديرة مرجان إلى التقدم بشكاية مباشرة إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، متهمة من خلالها النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بفاس بالاعتقال التعسفي لثلاثة حراس مركزها التجاري، واستعمال الشطط في السلطة، الشيء الذي أسفر عنه توقيف نائب وكيل الملك المذكور”، بحسب مصادر الجريدة.
وذكرت مصادر مطلعة للجريدة أن الرميد استقبل نائب وكيل الملك المعزول بناء على طلب من الأخير، مشيرة أن اللقاء انتهى بتأكيد الرميد أن قضيته ستحال على المجلس الأعلى للقضاء من أجل الفصل فيها، غير أنه تعهد له بالإبقاء على راتبه الشهري إلى حين إصدار المجلس الأعلى لقراره في حقه، مشيرة أن قرار إعفاء نائب وكيل الملك بفاس جاء بتعليمات عليا.
وفي السياق ذاته، طالب السرغيني من خلال بلاغٍ وجهه لأعضاء نادي القضاة، بـ “عدم التسرع في تحميل الواقعة أكثر مما تحتمل، باعتبارها واقعة عادية وعدم استغلالها أو توظيفها في أي جهة كانت”، بحسب ما اطلعت عليه الجريدة في البلاغ المذكور.
