عائلة الريسوني: القتيل لا نزاع بينه وبين قتلته وتم اعتقال 10 منهم
قالت عائلة شقيق عالم المقاصد أحمد الريسوني، هاشم الريسوني، الذي قُتل أول أمس السبت في هجوم بالأسلحة البيضاء تعرض له من قبل مجهولين، أثناء قيامه بحرث أرضه بدوار سلطان بثلاثاء ريسانة بإقليم العرائش، إن “الشهيد لا نزاع بينه وبين قتلته الغادرين… وأنه اعتقل صباح أمس الإثنين، 10 من المتهمين بقتله والاعتداء على عدد من أفراد العائلة، كما تم توقيف إمام مسجد الدوار الذي مكن الجُناة من استعمال مكبر المسجد للدعوة للفتنة، والتعبئة للجريمة”.
وأعلنت عائلة هاشم الريسوني، في بيان حقيقة، اطلعت جريدة “العمق” على مضمونه، أن “الخبر الذي نشرته بعض المواقع حول أن الشهيد هاشم الريسوني، ذهب ضحية صراع بين عائلتين حول الأرض، عاري من الصحة”، مضيفة “جَلواً لكل لُبس، وتوضيحا لكل سوء فهم، أن الشهيد هاشم الريسوني لم يكن له أي نزاع مع القتلة الغادرين، وأن الأرض التي سفكوا دمه فوقها، هي في ملكيته الخاصة، اشتراها من حُرِّ ماله من أحد الخواص”.
وأضافت عائلة الريسوني، حسب “رواية ممثل السلطات المحلية، خلال الذي جمعنا كوفد من العائلة مع عامل إقليم العرائش، الذي كان مصحوبا بالكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة، وقائد ريصانة، حيث أكد ممثل السلطة المحلية أن الشهيد اغتيل فوق أرض في ملكيته الخاصة، وأن الجناة المجرمين اعتادوا منذ خمس سنوات على منع الشرفاء الريسونيين من حرث أراضيهم الكائنة بدوار أولاد سلطان، وهي أراضي يؤكد ممثل السلطة المحلية، في ملكية العائلة الريسونية، حسب ما تثبته الوثائق العدلية التاريخية”.
وتابع، ممثل السلطات المحلية، حسب ما أوردته عائلة الريسوني في بيانها، أنه “سبق له أن استقبل ممثلين من سكان الدوار، ضمنهم بعض الجناة القتلة، طالبوه بتصنيف تلك الأراضي كأراضي سلالية، والسماح لهم بانتخاب نائب سُلالي، وأنه أخبرهم بأن الأرض في ملكية العائلة الريسونية، بالوثائق، ولم يسبق أن كانت من أراضي الجموع السلالية، وأنه، لا هو ولا غيره، يملك سلطة تغيير وضعيتها الإدارية والقانونية”.
وأردف البيان، أن “ممثل السلطة المحلية أعلم عامل الإقليم، بحضورنا، بأنه سبق له أن أنجز تقريرا، وضعه رهن إشارة السلطات الإقليمية، أكد فيه أن المسمى (محمد، ص)، الموظف بعمالة إقليم العرائش سابقا وبباشوية العرائش حاليا، أصبح يعبئ ساكنة الدوار ضد الشرفاء الريسونيين، قبل أن يعمد إلى تأسيس جمعية ترأسها لأغراض باطنها انتخابي وظاهرها تحريضي على منع ملاك الأرض، الشرفاء الريسونيين، من حرث أرضهم، في أفق تحويلها إلى سلالية، ضدا على قوة الواقع والحق والقانون”.
في هذا السياق، أكد البيان ذاته، أنه “وبعد الاعتراضات العنيفة والمتكررة من الجناة المجرمين للشرفاء الريسونيين من حرث أراض العائلة، وبحضور مفوضين قضائيين، مع نكران “المتعرضين” لاعتراضاتهم، أمام المحكمة، انتقل طغيانهم وإجرامهم إلى منع أفراد من العائلة الريسونية من حرث أراضي في ملكيات خاصة، كما حدث يوم السبت8 أبريل 2017 مع فقيدنا الشهيد هاشم الريسوني، الذي وجد نفسه مطوقا بعصابة مدججة بكل أنواع الأسلحة لمنعه من حرث أرض اشتراها من ماله الخاص، من أحد الخواص، وظل لسنوات يحرثها دون اعتراض من أحد، قبل ظهور “الزعيم” المحرض (محمد ص) على الدوار مدفوعا بجشعه، مستغلا فقرَ وجهلَ ساكنة الدوار”.
