غضب بتنغير بعد وفاة الطفلة “إيديا” نتيجة نزيف دماغي
https://al3omk.com/163571.html

غضب بتنغير بعد وفاة الطفلة “إيديا” نتيجة نزيف دماغي

أثار وفاة طفلة تدعى “إيديا” تبلغ من العمر سنتين، وتنحدر من جماعة تودغى العليا بإقليم تنغير، إثر نزيف دماغي بإحدى المستشفيات بفاس، سخط وغضب عدد من النشطاء بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” معتبرين أنه كان بالإمكان إنقاذ حياتها لو قدمت لها العلاجات الضرورية بالمستشفى الاقليمي بتنغير أو بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية.

وأوضح إدريس فخر الدين، والد الطفلة “إيديا”، في تصريح لجريدة “العمق”، أن ابنته توفيت صباح اليوم الثلاثاء بإحدى المستشفيات بمدينة فاس بعد إصابتها بنزيف دماغي جراء ارتطام رأسها بالأرض.

وأضاف والد “إيديا” أنه قام بنقلها في الأول إلى المستشفى الإقليمي بتنغير، غير أنه لا يتوفر على جهاز “سكانير”، ولم تقدم لها أية إسعافات أولية، واكتفى الطبيب بتوجيه الطفلة نحو المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف، وهناك تم إخضاعها للفحص بالجهاز المذكور والذي لم يكشف إصابتها بالنزيف، حيث طمأنهم الطبيب بأنه لا خطورة على حياتها وبأنها أصيبت فقط بكسر صغير في الجمجمة، مضيفا أنه قام بنقلها إلى إحدى المستشفيات بفاس، وهناك لفظت أنفاسها الأخيرة.

واعتبر نشطاء بموقع “فيسبوك”، أن وفاة “إيديا” ناتج عن “الاهمال الطبي” وعدم توفر مستشفى تنغير والرشيدية على تجهيزات طبية كفيلة بإنقاذ حياة الطفلة، حيث تم تعريض حياتها للخطر بعد أن جابت ثلاثة مستشفيات لمسافة 500 كيلومتر على متن سيارة إسعاف “مهترئة”، انتهى بها المطاف بأن لفظت أنفاسها الأخيرة بمستشفى فاس.

ومن جهتها، أصدرت شبكة جمعيات تنغير للتنمية والديمقراطية، بيانا حصلت الجريدة على نسخة منه، أكدت فيه أنه “كان بالإمكان إنقاذ حياة الطفلة “إيديا” لو توفرت الشروط الدنيا للتدخلات المستعجلة في مستشفى تنغير أو في الرشيدية”، مضيفة أن “عائلتها اضطرت لنقلها بسيارة إسعاف لا تصلح حتى لنقل الجثث المتحللة إلى المستشفى الجامعي بفاس لتلفظ الطفلة أنفاسها البريئة بسبب نزيف دماغًي لم يتمكن أطباء تنغير ولا الرشيدية من رصده رغم تصويرها بجهاز السكانير”.

وأضاف بيان الشبكة، أن “حالة “إيديا” ليست حالة عارضة أو استثناء بل أضحت طفولة إقليم تنغير ومواطنوها ومواطناتها بصفة عامة يعيشون تهديدا يوميا يمس بأغلى حق من حقوق الإنسان، الحق في الحياة والعيش في ظروف صحية سليمة”، محملة في السياق ذاته، “السلطات العمومية والصحية والهيئات المنتخبة بالإقليم، وفقا لما تمليه عليها اختصاصاتها في الدستور والقوانين التنظيمية مسؤولية تردي الوضع الصحي.”

وأكد البيان ذاته، على “تردي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمواطنات في إقليم تنغير وفي جهة درعة تافيلالت عموما، تكريسا لمفهوم المغرب النائي، أو المفهوم الكولونيالي الذي يقسم المغرب إلى نافع وغير نافع”.