نقابات بتنغير: الوضع الصحي “كارثي” وتفاعل المسؤولين يثير الاستغراب

ندد الاتحاد المحلي لنقابات تنغير المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بما وصفته بـ”الوضع الصحي الكارثي بالإقليم وبالوعود الكاذبة لمسؤولين وطنيين وإقليمين فيما يتعلق بإحداث المستشفى الإقليمي، ومازالت تنغير تودع ضحايا الإهمال الصحي”.

وعبرت اللجنة الإدارية للاتحاد المحلي لنقابات تنغير، في بلاغ لها، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، عن “استغرابها للمنطق الذي يتعامل به مسؤولو الإقليم؛ فأمام غياب أية رؤية تنموية تُخرج الإقليم من وضعية الجمود والتهميش، نجد بالمقابل الإمعان في غلق أبواب الحوار، والتضييق على العمل النقابي والحقوقي، وإهمال مطالب ساكنة الإقليم في التعليم والمنحة الجامعية والصحة والبنيات التحتية والسكن( تعثر القطب الحضري، والتجزئات السكنية، والوداديات…) وتشغيل الشباب”.

واستنكر البلاغ ذاته، “الارتفاع المتتالي لأسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية وغلاء فواتير الماء والكهرباء، التي تؤزم حياة اﻷسر وتزيد في تفقير ساكنة اﻹقليم”.

وأعلنت اللجنة الادارية للاتحاد المحلي لنقابات تنغير، عن “تضامنها مع عمال الحراسة بالمؤسسات التعليمية والتكوين المهني بالإقليم المحرومين من أجورهم منذ ما يفوق 5 أشهر، مع طرد عدد كبير، وكذا عاملات النظافة اللواتي تم توقيفهن بدعوى تأخر المصادقة على الصفقة من طرف مراقب الدولة، رغم أنهن لم يتقاضين أجورهن عن 6 أشهر الأخيرة”.

الى ذلك، أكد البلاغ، على “بطلان ما يسمى “إصلاح التقاعد” خاصة بعدما كشفته لجنة تقصي الحقائق البرلمانية من تلاعبات، وتبذير لأموال المنخرطين، وعدم أداء الدولة لمستحقاتها للصندوق، مما يؤكد أنه”إصلاح” على أساس معلومات خاطئة مغلوطة وكاذبة”.

وعبرت اللجنة المذكورة عن “رفضها كل القوانين والمراسيم والقرارات التراجعية الهادفة لتفكيك القطاع العام وضرب المكتسبات (التقاعد، التشغيل بالعقدة، مدونة التعاضد، قانون الإضراب، الإعفاءات، الترسيب)، داعيا كل “الفاعلين النقابيين والجمعويين والفعاليات الحقوقية والنضالية وعموم الجماهير الشعبية إلى التنسيق وتكثيف الجهود دفاعا عن مطالب ساكنة الإقليم ورفضا لسياسة التهميش والإقصاء و”الحكرة””.

وأشادت اللجنة في البلاغ ذاته، بـ”الجهود النضالية التي يبذلها مناضلو الاتحاد بالإقليم في مختلف الجامعات والنقابات القطاعية المنضوية تحت لواء الاتحاد المحلي بتنغير، ودفاعهم الدائم عن قضايا العمال والموظفين والأجراء وعموم الجماهير الشعبية”.