مبادرة الحكم الذاتي تكمل عقدها الأول .. هل تجاوزها الزمن؟

اعتبر باحثون سياسيون، أن مبادرة تمتيع الأقاليم الصحراوية المغربية بالحكم الذاتي الموسع، التي أكملت منذ أيام عقدها الأول، والتي طرحها المغرب كمقترح لإنهاء نزاع الصحراء، مازالت قائمة رغم التهميش الذي لحقها من طرف المبعوث الأممي السابق كريستوفر روس، ولا تزال تشكل أرضية مناسبة لحل مشكل النزاع حول الصحراء والذي تجاوز أزيد من أربعة عقود كأقدم نزاع إقليمي لا يزال في ردهات منظمة الأمم المتحدة.

وفي هذا الصدد، اعتبر عبد الفتاح الفاتحي، الخبير في قضايا الصحراء والساحل، أن “كريستوفر روس مس بمصداقية وقوة مقترح الحكم الذاتي حينما همشه منذ 2012 إلى حدود اليوم”، مضيفا أنه “وإن كانت مبادرة الحكم الذاتي قد وصفت في مجلس الأمن منذ سنة 2007 بأنها جدية ومصداقية، إلا أن كريستوفر روس أساء إليها وهمّشها كي لا تكون مقترحا أساسيا خلال المفاوضات المباشرة وغير الرسمية التي كان يشرف عليها سابقه “فان فالسوم” قبل أن يخلص إلى أن مسألة استقلال الصحراء أمر غير واقعي ولذلك طرح البديل الواقعي آنذاك بتوصيف قرارات مجلس الأمن في الحكم الذاتي حينما وسمها بذات المصداقية وكذلك الواقعية”.

وأكد الفاتحي، في تصريح لجريدة “العمق” أن “طول مسافة فترة مسؤولية كريستوفر روس كانت دائما تهمش مقترح الحكم الذاتي وأن المغرب تحت ضغوط كثيرة مارسها انحياز الأمم المتحدة لصالح الأطروحة الجزائرية في عهد بان كيمون”، مشيرا في السياق ذاته، أن مبادرة الدبلوماسية المكوكية التي قام بها الملك فشلت كل تلك الأطروحات.

وأضاف المتحدث ذاته، أنه “الآن انطلاقا من تقرير غوتيريس يتبين بأن المرجع الأساسي الذي سيحتكم إليه هو المقاربة الواقعية والبراغماتية في بحث أي تسوية يمكن أن تقترح لحل قضية نزاع الصحراء، سيما أن غوتيريس بالضرورة سيستفيد من المنزلقات التي وقع فيها سلفه بان كي مون حتى خرج بصريح العبارة ليتهم المغرب بأنها دولة مستعمرة، وهكذا أعلن لا حياديته في معالجة قضية الصحراء”.

وأردف أن “المتغيرات الإقليمية الآن في منطقة الساحل والصحراء وما فرضه المغرب انطلاقا من اتفاقيات كثيرة بالقارة الإفريقية التي ترتكز بالأساس على الجانب الاقتصادي والتنموي في إفريقيا تفرض على غوتيريس أن يكون إيجابيا في مرحلته وذلك عن طريق عدم الوقوع في الأخطاء التي وقع فيها بان كي مون”.

وأوضح الفاتحي، أن “المقترح التنموي والاقتصادي الذي نزل به المغرب بثقله في إفريقيا ستكون له تبعات، سيما أنه يمكن لمس ذلك أن غوتيريس عين الألماني “هورست” وهو رجل ذو تكوين اقتصادي، لذلك فالمسألة لن تكون إلا براغماتية، أي أن العرض السياسي والشق السياسي الذي تعترض به الجزائر سيكون أمام صعوبات، لذلك فأمام هذه الحيثيات وأمام هذه المستجدات سواء فيما يتعلق بالمقاربة البراغماتية سيعيد وهج الحكم الذاتي ويعيده من جديد إلى طاولة النقاش، لأنه يمكن أن تكون محاوره جزءً من التأسيس لمقترح لحل قضية الصحراء”.

ومن جهته، اعتبر المحلل السياسي، حفيظ الزهري، أن “الصراع المفتعل حول مغربية الصحراء بدأ يدخل اتجاها آخر غير ذاك الذي تحاول البوليساريو وصانعها النظام العسكري الجزائري جر المغرب إليه خصوصا بعد الصفعة القوية التي تلقاها الطرفان المعاديان خلال القمة الأفريقية بأديس أبابا التي عرفت عودة المغرب لأسرته الأفريقية”.

وأوضح الزهري، في تصريح لجريدة “العمق”، أن “المغرب يكون قد ضرب عصفورين بحجرة واحدة عبر تحقيق الإجماع الإفريقي حول وحدته الترابية وإزالة تلك الشوكة التي ظلت تؤلم قدمه في المنتديات والملتقيات الدولية، على اعتبار أن منظمة الاتحاد الإفريقي هي المنظمة الإقليمية والدولية التي تعترف بالجمهورية الوهمية”.

وأضاف الباحث في العلوم السياسية، أنه “مع التغيير الذي طرأ على مستوى الأمانة العامة للأمم المتحدة بعد انتخاب غوتيريس أمينا عاما لها وتقريره الأخير الذي يصف من خلاله البوليساريو بالمجموعات المسلحة، وأن لها علاقات مشبوهة مع الجماعات الإرهابية ومافيا المخدرات في الصحراء والساحل، أظن أن المغرب بدأ يكسب إلى جانبه أغلبية المجتمع الدولي، حيث يظهر أن البوليساريو تعيش حصارا دوليا مما جعلها تعمل على استفزاز المغرب من أجل العودة للحرب خصوصا بمنطقة الكركرات”.

وتابع المتحدث ذاته قائلا: “يظهر جليا أن مشروع الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب أمام المنتظم الدولي يبقى هو الأرضية المناسبة لأي حل سياسي للصراع الذي تجاوز أزيد من أربعة عقود وهذا ما جعل الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريس يصدر تقريرا قويا يصطف لجانب المغرب سعيا وراء قطع الطريق على كل من يحاول زرع الفتنة والحرب بالمنطقة”.