“هيومن رايتس ووتش” تهاجم المغرب بسبب وزارة حقوق الإنسان

هاجمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمريكية، الحكومة المغربية، بسبب تضمينها وزارة حقوق الإنسان، والتي ألغيت فى عام 2002 بعد أن تم العمل بها لمدة 10 سنوات، معتبرة أن “إحياء هذه الوزارة في الوقت الذي تعيق فيه الحكومة هيآت مراقبة حقوقية مستقلة، يعيد إلى الأذهان رواية “1984” لـجورج أورويل، خاصة وزارتي الحقيقة والسلام”.

وأشارت المنظمة في مقال على موقعها الرسمي لمدير مكتبها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، “إيريك غولدتاين”، عنونه بـ”مهزلة إحياء وزارة حقوق الإنسان”، إلى أنه “إذا كان المغرب جادا في تبني القيم الدولية لحقوق الإنسان، عليه أن يرحب بتدقيق جمعيات حقوق الإنسان الدولية والمحلية”.

واعتبرت أن هذه الوزارة تنضاف إلى مجموعة من الهيآت الحكومية لحقوق الإنسان التي تضم “المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان” و”المجلس الوطني لحقوق الإنسان” و”مؤسسة وسيط”، لافتة إلى أنه “في الوقت نفسه دأب المغرب على خنق أنشطة منظمات غير حكومية مستقلة تدافع عن حقوق الإنسان منذ 2015”.

وذكرت المنظمة أن السلطات منعت عشرات الأنشطة التي نظمتها “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، أكبر جمعية حقوقية في البلاد وأكثرها انتقادا، بينما تعرّضت أنشطة بعض المنظمات الأخرى، مثل “التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان”، للعرقلة بسبب رفض الإدارة تسلم الوثائق التي يُطلب منها تقديمها، حسب المقال المذكور.

وأضافت “هيومن رايتس”: “في 2015 طردت السلطات باحثيْن من منظمة العفو الدولية، ورفضت منذ ذلك الحين السماح للمنظمة بدخول البلاد دون قيود لإجراء أبحاث، رغم أنه كان لها ذلك في السابق، في العام نفسه، طلبت السلطات من هيومن رايتس ووتش تعليق أنشطتها في المغرب، متهمة إياها بالتحيز وعدم تقدير التقدم الذي حققه البلد في مجال حقوق الإنسان، ولا يزال هذا المنع ساري المفعول، ويطرد المغرب بشكل روتيني، وفودا من مواطنين إسبان وأوروبيين آخرين من مطار العيون حينما يأتون للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء المغربية”.

واتهم المقال ما سماه استمرار أنماط الإساءة، مشيرا إلى أن “السلطات تقمع المظاهرات السلمية، لا سيما في الصحراء المغربية حيث يكون القمع ممنهجا بشكل أكبر، يُسجن المدعى عليهم في قضايا سياسية بعد محاكمات غير عادلة، بناء على اعترافات مزعومة أدلوا بها للشرطة، يظل التشهير بمؤسسات الدولة، وإهانة الملك، والمثلية الجنسية جرائم يعاقب عليها بالسجن”.

واستدركت المنظمة الحقوقية بالقول: “ليس هناك أي اعتراض على وزارة حقوق الإنسان، أو أي هيئة رسمية أخرى لحقوق الإنسان. لقد بذل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، على وجه الخصوص، الكثير من أجل رفع الوعي الشعبي والرسمي بالمشاكل وتخفيفها في بعض الحالات، لا سيما في ما يتعلق بمحنة المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء. لكن إحياء وزارة حقوق الإنسان، في الوقت الذي تعيق فيه الحكومة هيآت مراقبة حقوقية مستقلة، يعيد إلى الأذهان رواية “1984” لـ جورج أورويل، خاصة وزارتي الحقيقة والسلام”.