دعا فريق التجمع الدستوري بالبرلمان، المكون من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاتحاد الدستوري، إلى “وضع آليات لتكريس الحكامة الجيدة داخل المرافق العمومية عبر تخليق الحياة الإدارية من خلال مقاومة كل مظاهر الانحراف التي تعيق تقدم الإدارة، في مواكبة الاستثمار وتقديم خدمات ذات جودة للمواطنين، وعقلنة التدبير العمومي عبر خلق آليات تجعل المواطن يتملك مجهود الدولة لاسيما المتعلق بالاستثمارات الكبرى”.
واعتبر توفيق كميل، في مداخلة له باسم الفريق، خلال مناقشة البرنامج الحكومي زوال اليوم الإثنين بمجلس النواب، أنه “من المهم أيضا إعادة النظر في سياسة التواصل الإداري مع المواطنات والمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الإدارية في العالم القروي وتعزيزها بالكفاءات اللازمة، وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتأهيل وتثمين الموارد البشرية وإعادة انتشارها، حتى تستفيد كافة مناطق المغرب من كفاءات الوطن مع تحفيزها على الاشتغال في المناطق النائية”.
وأكد كميل في مداخلته أن “التحدي المهم الذي يواجه بلادنا يتمثل في خلق الثروة، وهو ما عمل على تحقيقه مخطط المغرب الأخضر واليوتيس على سبيل المثال منذ سنوات، بالإضافة لمشروع الانبثاق الصناعي والذي يعد أحد الدعامات الأساسية للبرنامج الحكومي”.
وتابع المتحدث ذاته، أن “التجمع الدستوري وبغرض تنشيط الاستثمار يقترح عددا من الإجراءات منها على الخصوص؛ الإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات بالنسبة للمقاولات الصناعية الحديثة، ووضع نظام المصدر غير المباشر وإحداث منطقة حرة على مستوى كل جهة، ومنح امتيازات المنطقة الحرة للمقاولات الصناعية المصدرة”.
وأوضح فريق التجمع الدستوري، أنه سيعمل على “تثمين قطاعي السياحة والصناعة التقليدية، عبر تقييم نتائج الاستراتيجيات السابقة وتنويع المنتوج السياحي الوطني وتحسين بنيات الاستقبال ودعم المستثمرين في القطاع، والعمل على دعم السياحة الجبلية عبر تسريع وتيرة برنامج فك العزلة، والنهوض بأوضاع الصناع التقليديين”.
وأشار في السياق ذاته، أنه سيتم الإسراع بالمصادقة على قانون التغطية الصحية الإجبارية الذي يخصهم، والتفكير في خلق صندوق خاص بدعم الأوراش الكبرى للصناعات التقليدية، والعناية بالمطارات التي تعتبر الواجهة الأولى التي تطأها أقدام السياح، وتشجيع الخطوط الداخلية والوطنية.
ونبه المتحدث ذاته، إلى أهمية قطاع التعليم الحيوي وضرورة التعاطي الإيجابي مع هذا الورش الإصلاحي الذي يحظى باهتمام جميع مكونات المجتمع المغربي.
وفي ما يخص قطاع الصحة، فقد أكد رئيس فريق التجمع الدستوري، أنه لا أحد يمكنه إنكار المجهودات الجبارة التي تم بذلها في سبيل توفير الخدمة الصحية للمواطنين، غير أننا “نلحظ عدم استفادة عموم المواطنين من الخدمات الطبية ما يستدعي تدخلا عاجلا من طرف الحكومة عبر تفعيل آليات المحاسبة والرقابة والدعم بالموارد البشرية الطبية وشبه الطبية الضرورية”، وتجهيز المستشفيات العمومية بجميع خدمات التطبيب المهمة.
وذكر فريق التجمع الدستوري “بأهمية مشاريع التنمية القروية وأهميتها في دعم الساكنة القروية على مدار السنة، ووضعها ضمن الإطار الصحيح للتنمية الاقتصادية التي يشهدها المغرب”.
