استنكار حقوقي لانحياز السلطة المحلية لشركة الضحى ضد أولاد سبيطة

استنكرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان “انحياز السلطات المحلية بمدينة سلا لشركة الضحى ضد الجماعة السلالية أولاد سبيطة عبر دخولها في حوارات مغشوشة كان الهدف منها احتواء الحركة الاحتجاجية البطولية للجماعة السلالية اولاد سبيطة نساء ورجالا، عبر تقديم وعود عسلية وإدخال المناضلين في مشاريع وهمية حول التنمية ومجموعة من الشعارات الفضفاضة التي لا تنبني على أساس”، مؤكدة “عزم الجماعة السلالية لأولاد سبيطة الدخول في اعتصام إنذاري أيام الجمعة السبت والأحد 28-29-30 أبريل 2017”.

وأوضحت الرابطة في بلاغ لها تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أن” فرع الرابطة بأولاد سبيطة شارك في ثلاث لقاءات مع كل من باشا بوقنادل وبمصلحة التعمير بعمالة سلا، لتظهر النوايا الحقيقية من هذه الحوارات عندما هاجمت رئيسة قسم التعمير بعمالة سلا مناضلي الرابطة، وأصبحت بقدرة قادر ناطقا رسميا باسم شركة الضحى، حيث طالبت المحاورين بإيقاف كل أنواع الاحتجاجات ضد شركة الضحى وبأن يجمع المناضلون لافتاتهم وينصرفوا إلى حال سبيلهم، لأن معركتهم خاسرة متجاوزة كل الحدود المقبولة في الموظف العمومي”.

وأضاف البلاغ، أن “الهدف من اللقاءات كان تقديم هدية إيقاف الاحتجاج على طبق من ذهب لشركة الضحى، لتمرير تدشين الكولف على الأراضي المغتصبة دون تسوية الملفات العالقة وفي مقدمتها جبر الضرر الجماعي للنساء السلاليات، وكل المقصيين والتمييز الذي مورس خلال عملية تفويت الأرض”.

وأكد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان دعمه للجماعة السلالية في اعتصامها وإدانته لكل “انحياز من طرف السلطات لشركة الضحى التي تملك من الإمكانيات المادية والبشرية ما تدافع به عن نفسها”.

وطالبت الرابطة في البلاغ ذاته، “وزير الداخلية بفتح تحقيق حول ممارسات رجال السلطة وانحيازهم لشركة الضحى بدل البحث عن إيجاد حلول لساكنة أصلية لازالت تناضل من أجل حقها في تعويض مناسب ودون تمييز عن تفويت أراضيها”. مؤكدة “اتخاذ كافة الأشكال الاحتجاجية والقانونية والإدارية، لاستمرار المقاومة الاجتماعية للجماعة السلالية أولاد سبيطة”.

وحمل البلاغ “سلطات سلا مسؤولية أي أحداث مفتعلة يبدو أن السلطات تخطط لها لوأد الحركة الاحتجاجية السلمية للجماعة السلالية أولاد سبيطة”، مذكرا بمطالب الجماعة السلالية لأولاد سبيطة المتمثلة في “توزيع بقع أرضية على النساء المقصيات والشباب وكل حاملي البطائق الوطنية من السلاليين، مع تعويض ذوي الحقوق عن ممتلكاتهم، وفتح تحقيق حول كل الخروقات مع إيقاف تحريك المتابعات بالإفراغ ضد السكان دون تسوية وضعياتهم أو تعويضهم، والمطالبة بالتحديد الإداري للأراضي الجماعية أولاد سبيطة وإعادة قياس الأرض”.