تقرير جطو: تموقع شركة الاستثمارات الطاقية غير واضح ويجب تحديده

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2015، بعد دراسته للنصوص التي بموجبها تم إحداث شركة الاستثمارات الطاقية، والمحددة لدورها ومهامها، أن تموقعها غير واضح ويستوجب إعادة تحديده، مضيفا أن النظام الأساسي للشركة يتسم بطابع عام حيث تبقى المهام الموكولة إليها واسعة وتهدف إلى إنجاز مزيج طاقي بالمغرب.

وأوضح التقرير ذاته، أن الغرض الأساسي من إحداث الشركة يتجلى في ضمان استدامة صندوق التنمية الطاقية كرافعة لتمويل الاستثمارات والمشاريع ذات المردودية، والتي تروم تطوير وتنمية الطاقات المتجددة وتحقيق النجاعة الطاقية.

وفي ذات السياق، شار أن لهذه الوضعية تداعيات سلبية على تطور أداء الشركة، إذ لم تتمكن طيلة ست سنوات على إحداثها من إبراز مكانتها ودورها الاستراتيجيين على نحو يضمن استمرارية دورها التمويلي وتحقيق الأهداف المسطرة في مجال تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.

ولاحظ المجلس غياب إطار تعاقدي بين الدولة وشركة الاستثمارات الطاقية، كما يقتضي ذلك القانون رقم 00.69، إذ كان من المفترض أن يشكل التعاقد المذكور إطارا مرجعيا واضحا يحدد التزامات مختلف الفاعلين المعنيين على أساس تشخيص واستراتيجية وأهداف واضحة ووسائل وإمكانيات محددة.

وأضاف تقرير مجلس جطو أن منهجية شركة الاستثمارات الطاقية تعتمد على آليات تمويلية موضوعاتية، لم تمكنها بعد من جلب المستثمرين المحليين أو الأجانب، مضيفا أنها ولكونها في مراحلها الأولى، لا زالت تفتقر إلى الوضوح وإلى دراسة معمقة، كما تعكس ذلك مخططات إعادة هيكلة مشاريع الشركة، لاسيما مشروعي صندوق الطاقات المتجددة وصندوق “كلوبال نكسيس” اللذين اتسما بعدم ملاءمتهما للأولويات المسطرة.