اتحاديو الحسيمة يحملون الدولة مسؤولية تردي الأوضاع بالريف

حمل حزب الاتحاد الاشتراكي بالحسيمة، مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالإقليم، وما صاحبه من تدمر شامل ناتج عن تأجج الأوضاع، للدولة بسبب غياب الإرادة الحقيقية في التعاطي بشكل إيجابي مع مطالب الساكنة المعبرة عنها من خلال الأشكال النضالية السلمية للحراك الشعبي.

وأشارت الكتابة الإقليمية لحزب الوردة بالحسيمة، في بلاغ لها حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، أن “اعتبار مطالب الحراك الاجتاعية والاقتصادية والدفاع عن الحق في ضمان المساواة ومحاربة الريع وتجار وسماسرة العقار، هي مطالب تنم عن نزوع انفصالي ما هو إلا نتاج لتقدير وهمي وخرافي يراد منه الهروب نحو الأمام والتملص من التزامات الدولة بفك الحصار والعزلة وتكريس التهميش في ريفنا الشامخ”.

وأكد البلاغ، أنه “من خلال تتبع مجريات وخلاصات الاجتماع الذي انعقد يوم 23 أبريل 2017، بمقر عمالة الحسيمة مع رؤساء الجماعات الترابية وبعض الجمعيات المدنية وبرلمانيين عن الإقليم وما رافق ذلك من ضغوط على رؤساء الجماعات التي يسيرها الاتحاد الاشتراكي، تأكد أن السلطة قامت بتسخير أساليب تعود بنا إلى زمن غابر يسوده الاستبداد وفرض الوصايا والتخوين”.

وأضاف البلاغ، أن “رؤساء الجماعات المنتمين لحزب الاتحاد الاشتراكي أبانوا عن موقف جريء يحسب لهم حينما عبروا عن رفضهم لوصمهم بمناهضة الدولة والاستقرار والأمن من خلال دعمهم لمطالب الحراك الاجتماعي السلمي بالإقليم”.

وندد حزب الوردة بالحسيمة، من “عدم تمكين رؤساء جماعاتنا بنسخ من خلاصات الاجتماع المذكور وأن أي محتوى بلاغ صيغ على مقاس السلطة لا يعني الاتحاد الاشتراكي في شيء وبريس منه”.

وأعلن حزب الاتحاد الاشتراكي، أن “لا أحد سيسمح له بالتطاول على وطنية أبناء الريف وتشبتهم بثوابت دستور المملكة، كما لا نقبل تجاهل الدولة التعاطي الآني والإيجابي مع مطالب الساكنة في التنمية الشاملة ورفع الهشاشة وفتح آفاق واعدة للتشغيل ومحاربة الريع وسماسرة العقار”.