مجتمع

عميد كلية العلوم بتطوان يكشف عن قراره بشأن الأستاذ صاحب الفضيحة الجنسية

بعد الفضيحة التي هزت أركان جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، كلية العلوم، بعد تسريب 141 محادثة، على الفيسبوك تظهر الأستاذ (ع ا)، وهو “يبتز” طالبات جنسيا، قال عميد كلية العلوم، إنه سيعمل على اقتراح أقصى العقوبات التي يخولها له القانون 00.01 والمتمثلة في طرد الأستاذ من الوظيفة العمومة، وذلك حسب ما جاء في بلاغ لمنظمة التجديد الطلابي الفرع المحلي.

وأوضح عميد الكلية، في البلاغ ذاته، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه قام بتوجيه استفسار كتابي للأستاذ المعني بالأمر قصد التوضيح، وبتوجيه إخبار كتابي لرئيس الجامعة من أجل وضعه في الصورة، كما أنه تقرر انعقاد اللجنة العلمية وهي بمثابة المجلس التأديبي يوم الثلاثاء على الساعة التاسعة صباحا، وهذه اللجة يخول لها اقتراح العقوبات الملائمة ورفعها للجنة الثنائية لجامعة عبد الملك السعدي المخول لها اتخاذ القرار.

وأبرز البلاغ ذاته، تأكيد العميد على أن هناك إجماع من قبل كل مكونات الكلية أساتذة وطلبة وإدارة على الذهاب إلى أقصى حد ممكن في هذا الملف، معتبرا أن الأستاذ متورط في ثلاث قضايا الأولى هي التلاعب بالنقط، والثانية هي الابتزاز الجنسي، والثالثة تسريب أسرار المداولات.

وأكدت التجديد الطلابي، في البلاغ ذاته، “انخراطنا بكل عزم في مختلف الأشكال النضالية التي تسعى لتحصين الجامعة من كل مظاهر الفساد، وعلى رأسها الفساد الأخلاقي، واستمرارنا في الدفاع عن جامعة المعرفة والقيم”، كما أدانت المنظمة ذات التوجه الإسلامي، “كل السلوكات غير الأخلاقية التي ترتكب داخل الحرم الجامعي وعلى رأسها الابتزاز الجنسي الذي تتعرض له الطالبات من خلال استغلال النفوذ والمنصب.

تعليقات الزوار

  • جمال
    منذ 7 سنوات

    من حق الضحية تقديم دعوى قضائية ضد المتهم، و للنيابة العامة كامل الصلاحية في فتح ملف و معرفة الحقيقة. أما السيد العميد فقد تسرع كثيرا و أخطأ بتصريحه الأخير، فليس له الحق في توجيه هذه الاتهامات الخطيرة و التكلم باسم الأساتذة و الطلبة و كأنه يمثلهم (يتكلم عن الاجماع)، ناهيك عن اتخاذ قرارات لمجرد تسريبات فايسبوكية. فالقضاء هو الوحيد المخول له التدخل في هذه القضية و اتخاذ القرارت..