الرميد: هذه هي الإجراءات التي تتخذ في حق القضاة الفاسدين

كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، خلال تقلده لمنصب وزير العدل والحريات في حكومة عبد الإله ابن كيران، عن الإجراءات التي كانت وزارته تتخذها لمراقبة ثروات القضاة وإلزامهم بالتصريح بممتلكاتهم، مؤكدا في السياق ذاته، أن كافة القضاة كانوا يصرحون بممتلكاتهم.

وأوضح الرميد، خلال مروره ببرنامج “المواجهة” على إذاعة “إم إف إم” أول أمس الجمعة، أنه “إذا توصلت الوزارة بأي معطيات عن أي قاض تفيد أن ثروته قد تضخمت بشكل لا يتلاءم مع مدخوله الطبيعي، فإنه يتم تكليف المفتشية العامة بإجراء بحث حول مصادر تروثه”.

وأضاف وزير العدل السابق في حكومة بنكيران، أن “المفتشية العامة تقوم بمراقبة سجلاته في المحافظة العقارية والأبناك، وتقوم بكل الاستعلامات الضرورية حول ثروته، فإذا تبين أن هذا القاضي لديه مداخيل تفوق إمكانياته تتم إحالته على المجلس الأعلى للقضاء، ويتم الاستماع للمقرر والمعني بالأمر، وبعد ذلك وبرئاسة وزير العدل يتم اتخاذ القرار”.

وأكد المتحدث ذاته، أن “هناك قضاة اتخذ في حقهم قرار العزل من مختلف المدن لأن لديهم أموالا لم يستطيعوا تبرير مصدرها، مضيفا أن هناك قلة من القضاة استطاعوا تبرير مصدر ثروتهم ونالوا البراءة”.

وأشار الرميد، أنه اقترح مشروع تجريم الإثراء غير المشروع، أو ما يسمى بقانون “من أين لك هذا”، والذي سيعم كل الموظفين الذين هم ملزمون بالتصريح وليس القضاة فقط، مضيفا أنه وجد صعوبة خلال المصادقة عليه في المجلس الحكومي “وبعد نقاش وبعد أن قمنا بإعادة صياغته حتى تقبله جميع أطراف الحكومة تم في الأخير المصادقة عليه بالإجماع في المجلس الحكومي ودافعة عليه أمام البرلمان وأتمنى أن يتم المصادقة عليه”.

وتابع الرميد قائلا: “في حفل تسليم السلط أخذت جميع الملفات التي لم تكتمل بعد وحملتها للوزير الجديد ليعتني بها ويستمر فيها وأوصيته بأن يعتني بقانون تجريم الإثراء غير المشروع وأن يصمد أمام البرلمان، لأنني أعرف أن هناك من يريد أن يلغيه في هذه المرحلة بعد أن صمد في المجلس الحكومي”.