ائتلاف يدق ناقوس خطر الوضع الصحي ويطالب بمدونة صحية
دق الائتلاف المغربي للصحة وحماية المستهلك، ناقوس الخطر بسبب ما اعتبره “الوضع الصحي المتردي على المستوى الوطني”، داعيا إلى التحرك العاجل من أجل “الحد من تفاقم الوضع الصحي الكارثي بعد عودة ظهور أمراض كانت قد انقرضت أو قريبة من الانقراض”، كما طالب بمنظومة قوانين متكامل في شكل مدونة صحية من أجل النهوض بالقطاع.
ودعا الائتلاف المذكور، في التوصيات الختامية للملتقى الوطني الأول حول الصحة والبيئة، الذي احتضنته خريبكة نهاية أبريل تحت شعار “جسم سليم في بيئة سليمة”، إلى صياغة مدونة جامعة وشاملة للقوانين المنظمة للبيئة وحماية المستهلك مع إصدار النصوص التنظيمية لهذه القوانين وتحديد الجهات المسؤولة عن كل قطاع مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وطالب في السياق ذاته، بـ “إجلاء الغموض عن النصوص القانونية مع إعادة تكوين القضاة في مجال التشريعات الخاصة بالصحة والبيئة”، و”العمل على وضع تصور للتأثيرات البيئية على الصحة والمساهمة في رفع جودة المعلومات والتعريف بالمشاكل مع اقتراح الحلول”.
وفي الوقت الذي دعا الملتقى الأول حول الصحة والبيئة الحكومة للتدخل العاجل من أجل “إنقاذ أرواح المواطنين”، شدد على ضرورة “ضمان حق المستهلك في الوصول إلى المعلومة الصحية والبيئية”، والعمل على “إغناء النقاش العمومي حول الصحة والبيئة مع تفعيل مخرجاته على أرض الواقع”، وكذا “توجيه البحث العلمي للإجابة على الأسئلة المتداولة مع إدماج النتائج العلمية في المرافعات المتعلقة بالبيئة”.
إلى ذلك شددت التوصيات على إدراج التكوين البيئي والصحي في البرامج التعليمية خاصة بالنسبة للناشئة مع تقوية الأنشطة التحسيسية، ومكافحة آفة التسمم بشكل تشاركي بين جميع المتدخلين مع توفير الوسائل الضرورية لذلك، وكذا الاجتهاد من أجل خلق تعاون بناء بين الدولة والمجتمع المدني مبني على مقاربة تشاركية في تنفيذ السياسات العمومية في المجال الصحي والبيئي، وتعزيز آليات التواصل والتوعية والاقتراح، إضافة إلى ضرورة استحضار الجانب البيئي في مخططات سياسة المدينة والتعمير.
