بعد حجز جنوب إفريقيا سفينة مغربية بطلب من الجبهة.. الخلفي يوضح

بعد حجز سلطات ميناء جنوب إفريقيا لسفينة محملة بالفوسفات كانت في طريقها من المغرب إلى نيوزيلاندا بطلب من جبهة البوليساريو، بدعوى أنها تنقل شحنة بطريقة غير قانونية من الصحراء،  أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن “موقف المغرب سليم اتجاه القانون الدولي في قانوينة نقل الفوسفاط من الصحراء”.

وأكد الخلفي، في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس بالرباط، إن “المغرب لا يوجد في وضعية مخالفة للقانون الدولي في هذه القضية”.

وأضاف الخلفي،  “أن المغرب يلتزم بالقانون الدولي المتعلق بإشراك سكان الصحراء وتدبير عائد الثروات بالمنطقة، مشيرا أن المغرب، يشكل “نموذجا في هذا الإطار”.

وأفاد الخلفي، أن “الثروات الطبيعية في الأقاليم الجنوبية تستثمر في إطار القانون الدولي ومقتضيات السيادة الوطنية، وفي إطار منظومة مؤسساتية تقوم على وجود مؤسسات منتخبة جهويا ومنتخبين على المستوى الوطني في المؤسسة التشريعية يعملون على تتبع كل ما له علاقة بالسياسات الإقتصادية والإجتماعية والمشاركة المباشرة من خلال هذه المؤسسات المنتخبة في تتبع ذلك”.

وأشار الخلفي إلى أن استثمار الثروات الطبيعية بالصحراء أقل بكثير من أثر السياسات العمومية المعتمدة من قبل المملكة في هذه الأقاليم”.

وكانت سلطات جنوب إفريقيا، قد احتجزت السفينة السفينة المذكورة، التي كانت تحمل 50 ألف طن من الفوسفات إلى نيوزيلندا.

وقالت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، إن السفينة “تشيري بلوسوم” التي ترفع علم جزر مارشال وتحمل شحنة فوسفاط من العيون  لحساب المجموعة احتجزت في ميناء بورت إليزابيث بأمر من محكمة بحرية مدنية.

وقال عثمان بناني سميرس المستشار القانوني للمكتب الشريف للفوسفاط في اتصال مع رويترز، إن “الأمر الذي صدر في جنوب إفريقيا بخصوص شحنة تشيري بلوسوم إنما هو إجراء اعتيادي مؤقت اتخذ بناء على مزاعم طرف واحد فقط”.

وأضاف المتحدث ذاته، “نحن على ثقة تامة من قرار في صالحنا لدى تقديم الحقائق الفعلية لهذه القضية إلى المحكمة الجنوب أفريقية”.

وأوضح سميرس، أن وحدة “فوسبوكراع التابعة للمكتب الشريف وأنشطتها تتقيد بشكل كامل “بإطار الأمم المتحدة والقواعد والمعايير القانونية الدولية ذات الصلة”.