بنعتيق: مستعدون لاستقبال السوريين العالقين عبر القنوات الدبلوماسية

قال الوزير  المكلف بشؤون الهجرة، عبد الكريم ابن عتيق بخصوص اللاجئين السوريين العالقين بالحدود الجزائرية المغربية منذ ليلة 17 أبريل الماضي، إنه “إن كان فعلا بعض الإخوة السوريين لهم عائلات في المغرب، لا اعتراض عندنا على استقبالهم، فقط عليهم أن يمروا عبر القنوات الدبلوماسية العادية، إما عن طريق السفارة التونسية او أي سفارة أخرى في بلد آخر، وبالتالي سنعالج الملف انطلاقا من ضبط قانوني وانطلاقا من قانون الهجرة وقانون اللجوء”.

وجدد الوزير المغربي موقف حكومة بلاده، الرافض لدخول السوريين العالقين بالحدود المغربية الجزائرية المغلقة، عبر الحدود المغلقة بين البلدين بشكل غير قانوني، وسط تبادل الاتهامات بين البلدين حول المسؤولية عن أوضاع اللاجئين العالقين بالمنطقة الحدودية.

وأضاف ابن عتيق، في تصريحاته لـ”الاناضول”، على هامش افتتاح يوم دراسي بالرباط، نظمته وزارته اليوم الأربعاء لفائدة الجمعيات الغير الحكومية التي تعنى بقضايا اندماج المهاجرين واللاجئين، “إن سمحنا بتدفقات غير قانونية عبر الحدود المغربية الجزائرية التي يبلغ طولها 1560 كلم، فذلك لن يكون في مصلحة الطرفين”.

وفي جوابه على سؤال للأناضول، حول اعتماد المقاربة الإنسانية لحل الملف، ووضع الخلافات السياسية مع الجزائر جانبا، قال الوزير: “هناك تجار الهجرة يستفيدون، لو سمحنا بدخول السوريين بشكل غير قانوني، ستكون عندنا صعوبة في تدبير الحدود وأيضا تدبير الهجرة غير المنظمة”.

وزاد الوزير المغربي قائلا: “لا يمكن أن نسمح بهجرة غير منظمة لاسيما والحدود مغلقة”.واستدرك المسؤول الحكومي: “إن كان فعلا بعض الإخوة السوريين لهم عائلات في المغرب، لا اعتراض عندنا على استقبالهم، فقط عليهم أن يمروا عبر القنوات الدبلوماسية العادية، إما عن طريق السفارة التونسية او أي سفارة أخرى في بلد آخر، وبالتالي سنعالج الملف انطلاقا من ضبط قانوني وانطلاقا من قانون الهجرة وقانون اللجوء”.

وأوضح الوزير، أنه في العملية الأولى لتسوية وضعية المهاجرين الأجانب فوق التراب المغربي التي تم تنفيذها بين سنتي 2014 و2015، “عرفت تسوية وضعية 5000 سوري، بما يمثل 23 من مجموع الملفات التي تمت تسويتها، كما تمت تسوية وضعية 1069 سوري استفادوا من قانون اللجوء، خلال المرحلة الثانية قبل أشهر”.

وكانت وزارة الداخلية المغربية، أصدرت نهاية الشهر الماضي، بياناً بخصوص اللاجئين السوريين، اتهمت فيه نظيرتها الجزائرية بـ”محاصرة مهاجرين سوريين في ظروف لا إنسانية” بالقرب من الحدود بين البلدين جنوبا.

بالمقابل، دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري رمطان لعمامرة، المغرب إلى عدم المتاجرة بمأساة اللاجئين السوريين، وقال في تصريح سابق: “هذا الموضوع إنساني حساس ودقيق ولا يجوز إطلاقا المتاجرة بمأساة اللاجئين والأشقاء السوريين”.

وكانت الخارجية الجزائرية، استدعت في العام 2014 سفير الرباط لديها، لإبلاغه رفضها ما وصفته بـ”مزاعم بطرد لاجئين سوريين نحو التراب المغربي”، وخلّف الموضوع آنذاك، أزمة دبلوماسية بين البلدين.