رياضي: السياسات الرسمية المبنية على المقاربة الأمنية تؤجج التطرف
اعتبرت الناشطة الحقوقية خديجة رياضي، أن السياسات الرسمية المرتكزة على المقاربات الأمنية في التعامل مع التطرف العنيف، تؤجج الظاهرة ولا تقضي عليها، مشددة على أن أكبر وقاية للمجتمع من التطرف هو اعتماد المقاربة الحقوقية واحترام الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية للمواطنين.
وأوضحت منسقة تنسيقية المغاربة لمنظمات حقوق الإنسان، في كلمة لها خلال ندوة تحت عنوان “التطرف العنيف”، مساء اليوم الخميس بالرباط، أن ممارسة التطرف ناتجة عن سياسات إقصائية للدول وحرمان المواطنين من حقوقهم، ونهج سياسة قمعية في حق الهيئات الحقوقية والمدنية ومنعها من دورها في المجتمع، وفق تعبيرها.
وقالت المتحدثة إن التطرف ينبني على إيديولوجية تستند على وسائل العنف للوصول إلى غاياتها، مشيرة إلى أن الأصولية الدينية هي من تغذي التطرف في مختلف الديانات والحركات اليمينية واليسارية.
رياضي التي قدمت “خطة عمل المجتمع المدني الأورومتوسطي من أجل الوقاية من التطرف العنيف”، أشارت إلى أن المجتمع المدني قادر على القيام بدوره في مواجهة التطرف، لو وفرت له السلطات كامل حقوقه في الاشتغال.
ودعت الحقوقية إلى ضرورة إدماج المجتمع المدني في سياسات مواجهة التطرف، والنضال من أجل دفع الدول لاعتماد المقاربة الحقوقية في التعامل مع الملف، والانخراط في المجهود الأممي في هذا المجال.
كما طالبت بضرورة ضمان حقوق الإنسان في قوانين محاربة الإرهاب، وإشراك المؤسسات التعليمية والشباب في السياسات العمومية لمواجهة الظاهرة، مع نهج خطاب بديل عن خطاب الكراهية، حسب قولها.
