الأغلبية تتراجع عن “لغة التخوين” وتقر بشرعية مطالب سكان الريف
كشف بلاغ صادر عن أحزاب الأغلبية الحكومية، المجتمعين أمس الأحد بمنزل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عن استعمال الأغلبية لأسلوب مخالف تماما للغة التي تم الحديث بها أمس في تصريحات مختلفة للمُمثلي أحزاب الأغلبية للقناة الأولى ووكالة المغرب العربي للأنباء.
البلاغ الصادر، اليوم الاثنين 15 ماي 2017، عن ممثلي أحزاب الأغلبية الحكومية بعد اجتماع ثان حضره نائب الأمين للبيجيدي من أجل التوقيع على صيغته النهائية، أقر بكون مطالب سكان الحسيمة هي اجتماعية، مؤكدين على على ضرورة “أهمية التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية بما يحقق حاجات الساكنة والتنمية والعيش الكريم”.
وأكد البلاغ، الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، على أن حق تنظيم التجمعات يبقى مكفُولا لجميع الأفراد والجماعات وفق المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا الشأن، منبها إلى أن القانون لا يسمح بتحول التجمعات إلى أعمال تمس بأمن المواطنين أو تؤدي إلى تخريب أو إحراق الممتلكات العامة والخاصة.
وشدد البلاغ على أن “التعبير عن المطالب الاجتماعية أمر مشروع وإن البناء المؤسساتي ببلادنا يوفر من الإمكانات والوسائل القانونية والوسائطية ما يسهم بذلك في أجواء تجسد الاحترام التام لروح القانون مساطره”، مشيرا في الآن ذاته إلى أن “أحزاب الأغلبية ترفض أي محاولة تستهدف الأمن والاستقرار ومصالح الوطن”.
وأبرز بلاغ الأغلبية الحكومية أن أوراش التنمية بالأقاليم الشمالية قد انطلقت، داعيا الحكومة بمختلف قطاعاتها الوزارية إلى الإسراع في إنجاز برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015-2019) الذي أشرف الملك محمد السادس على إعطاء انطلاقته في 17 أكتوبر 2015 بمدينة تطوان.
واعتبر المصدر ذاته أن “المسار الذي قطعه المغرب في بنائه الديمقراطي شكل مصدر فخر واعتزاز لجميع المغاربة، وبالتالي فإن الحفاظ عليه وتعزيزه يقتضي أن يصبح احترام القانون من طرف الجميع والخضوع لشرعيته مسألة محسومة وغير قابلة للنقاش”.
وشدد الأحزاب الست المشاركة في الحكومة، على أن “المواطنة الحقة تقوم على معادلة أساسية ومتوازنة قوامها التمتع بكافة الحقوق مع الحرص التام على القيام بالواجبات تجاه الوطن، من قبل المواطنين والمسؤولين على حد سواء”.
