الزفزافي: زمن البصري لم ينته والداخلية تجر المنطقة لـ”نهر من الدماء”

اعتبر ناصر الزفزافي، أحد أبرز متزعمي احتجاجات الحسيمة، أن وزارة الداخلية تجر المنطقة إلى “نهر من الدماء” بسبب سياستها تجاه المطالب الاجتماعية والاقتصادية لأبناء الريف، مشيرا إلى أن “البصري لم يمت بعدما اعتقدنا أن زمنه انتهى”، مؤكدا أن المحتجين ليسوا انفصاليين ويضحون بالغالي والنفيس من أجل تحقيق مطالب لا يختلف عليها عاقلان، إلا من يستفيد من الفساد والريع، وفق تعبيره.

وهاجم الزفزافي في بث مباشر على صفحته الرسمية على فيسبوك، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وزارة الداخلية، معتبرا أنها “لا زالت تتحكم في كل الوزارات، ولفتيت ترأس اجتماعا حضره رئيس الحكومة والأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، أمس الأحد، ليؤسسوا شرعية للاعتقالات في حق أبناء الريف”.

وتابع قوله: “شخص منتخب كالعثماني الذي قام بدور بن عرفة، خرج بتصريح مرتبك وبدا عليه الخوف والارتباك بسبب أوامر لفتيت، وتصريحه كما باقي تصريحات الأمناء العامين كانت متناقضة، وقالوا عنا انفصاليين بالأمس، واليوم تراجعوا بعدما رأوا التضامن الكبير معنا، وهذه ازدواجية تهدد المغرب وتعطي الفرصة لأعداء الوطن”، وفق تعبيره.

المتحدث اتهم والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد اليعقوبي، برفع تقارير خاطئة عن احتجاجات الحسيمة، معتبرا أن “الدولة مطالبة بتقديم اليعقوبي للمحاكمة في قضية وفاة محسن فكري، بدل إرساله لنسف حراك الحسيمة، لأن له صلاحية لمراقبة0 المسؤولين ومدراء القطاعات على مستوى جهته، فهو ممثل الملك في الجهة ومسؤول عن مدراء الميناء الذي شهد فاجعة وفاة فكري”.

وأضاف الزفزافي أن اليعقوبي هو “جزء من المشكلة وليس جزءًا من الحل، لأنه بعدما رأى أن الحراك أكبر من تحركاته، انتقل إلى التهديد وأراد جر المنطقة إلى نهر من الدماء، ووزير الداخلية لتفتيت أخذ تقارير خاطئة من اليعقوبي حين زار الحسيمة”، على حد قوله.

وقال في هذا الصدد : “معركتنا مع السياسة المخزنية ورموز الفساد ومع من يريد محاصرة المنطقة كيفما كان نوعه وشكله، ومع بعض خونة هذا الريف الذين ارتموا في حضن المخزن وذهبوا في منهجه لأنهم يستفيدون من الريع والفساد”، مشددا على أن مسيراتهم هي مسيرات سلمية حضارية وتحمي رجال الأمن والإدارات، حسب تعبيره.

وأردف قائلا: “خرجنا إلى الشارع لنستنكر عدم وجود مستشفى للسرطان الذي ينخر أجسامنا، وعدم وجود جامعة، وأذكِّر العثماني أنه قبل أن يصل إلى رئاسة الحكومة قال إن من حق أبناء الريف المطالبة بالحكم الذاتي، وهو بذلك يدعو إلى زعزعة استقرار البلاد”.

واعتبر أن السلطات تتهم المحتجين دوما بالميولات الانفصالية وتلقي دعما خارجيا دون أي حجة، قائلا: “إن أثبتم أنني أتلقى دعما من الخارج أتحداكم أن ألقي نفسي من الجبل، وأن تفعلوا نفس الشيء إن ثبت العكس”، مشددا على أنه من حق المغاربة في كل المدن الخروج للاحتجاج على أوضاعهم المزرية، سواء في الدار البيضاء أو بني ملال أو خريبكة وغيرهم، والمطالبة بالاستفادة من عائدات الفوسفاط وكل خيرات الوطن، على حد قوله.

يأتي ذلك في وقت خلفت فيه التصريحات التي أدلى بها زعماء أحزاب الأغلبية بخصوص الأوضاع بالريف، وخصوصا بإقليم الحسيمة، عقب لقاء جمعه برئيس الحكومة وأعضاء من أحزاب الأغلبية، قدم خلاله وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تقريرا عن حراك الريف، (خلفت) موجة غضب وسخط عارم على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعد الاتهامات التي وجهتها الأحزاب المشكلة لحكومة العثماني لحراك الريف بأنه “يخدم أجندات أجنبية” وأنه “تجاوز المطالب الاجتماعية إلى أغراض انفصالية”، و”تجاوز الخطوط الحمراء”.