برلمانيون ينبهون الحكومة إلى المس بأعراض الناس على مواقع التواصل
طالب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، محمد الطويل، الحكومة إلى تطبيق القوانين لتجاوز كل ما يمكن أن يمس بأعراض المواطنين وحياتهم الخاصة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الطويل في سؤال وجهه إلى وزير الاتصال والثقافة، خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن تفعيل الإجراءات القضائية والقانونية لا يكفي لمواجهة هذه الظاهرة، داعيا إلى ضرورة تفيعل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
واعتبر المتحدث أن كرامة وأعراض المواطنين تعتبر أساس التعاقد في المجتمع، مشيرا إلى أن التعرض للحياة الشخصية للمواطنين وأعراضهم، وخاصة النساء والمناضلين الحقوقيين والسياسيين، عبر الوسائط الإعلامية، يتم بشكل مهين، وفق تعبيره.
البرلمانية منينة مودن، تساءلت بدورها عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان الحقوق والحريات في ظل انتشار التشهير والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين طالب البرلماني السعيد الصادق بإخراج المراسيم والقوانين المرتبطة بقانون الصحافة بأسرع وقت.
وزير الاتصال والثقافة محمد الأعرج، أوضح في جوابه أن الحكومة حريصة على تفعيل قانون مدونة الصحافة والنشر، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على إخراج قانون المجلس الوطني للصحافة شهر غشت المقبل.
واعتبر أن مدونة الصحافة تضم مقتضيات قانونية بخصوص التعرض لأعراض المواطنين وحياتهم الشخصية، منها طلب التعويض أمام السلطات القضائية لأي متضرر من السب والقذف، مشيرا إلى أن إخراج هذا المجلس سيمكن من تعزيز القرار الإعلامي وتنزيل مقتضيات قانون الصحافة، على حد قوله.
وفي الصدد ذاته، أوضح البرلماني السعيد الصادق أن هناك العديد من المواقع الإلكترونية التي لا تتوفر على مدراء ورؤساء تحرير في مخالفة للقانون، مشيرا إلى أن المادة 21 تنص على وجوب التصريح بهذه المعلومات لإصدار الجريدة، داعيا إلى القيام بحملة إعلامية مكثفة للتعريف بمدراء النشر لهذه المواقع.
