الأعرج يعرض التوجهات الكبرى لقطاع الاتصال خلال المرحلة المقبلة
استعرض وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، جملة من التوجهات الاستراتيجية لقطاع الاتصال والتي يعتزم الوزير العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، مشددا على أن وزارته ستلتزم بـ “العمل من أجل إرساء تعاون فعال وبناء مع الجسم الصحفي وكل الفاعلين في القطاع لكسب رهانات المرحلة”.
الأعرج الذي كان يتحدث، أمس الثلاثاء، في الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي حول أخلاقيات الإعلام والاتصال بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، قال إن التوجهات الاستراتيجية لقطاع الاتصال بالنسبة للمرحلة المقبلة ترتكز على “العمل على تطوير قطاع الصحافة الورقية والإلكترونية وصيانة استقلاليته وتعدديته ودعم مقاولاته وتحديث منظومته القانونية”.
وأشار أن وزارته ستعمل أيضا على “تنزيل مضامين مدونة الصحافة والنشر، ولا سيما الخاصة بإحداث المجلس الوطني للصحافة”، و”العمل على الرفع من جودة وحكامة قطاع السمعي البصري وتعزيز تنافسيته وتثمين استقلاليته وتأهيله لكسب رهان التحرير” و”تنمية حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ومحاربة القرصنة وتطوير مؤسسات حماية حقوق المؤلف”.
وتعهد الوزير أيضا بـ “تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي لوكالة المغرب العربي للأنباء والرفع من أدائها وتنافسيتها وتوسيع انتشارها الخارجي”، و”الارتقاء بالصناعة السينمائية وتنمية الإنتاج الوطني كما وكيفا، مع توسيع ترويجه الداخلي وإشعاعه الخارجي مع تنظيم القطاع وعقلنة تدبيره”، ثم “تنويع وتأهيل مؤسسات التكوين والتكوين المستمر في القطاع”.
وأبرز الأعرج، ضمن كلمته في اليوم الدراسي الذي نظمه كرسي المرحوم العربي المساري بالرباط، أن استحضار واقع الإعلام اليوم يشير إلى أن “هناك إحساسا بأهمية الالتزام الأخلاقي للإعلام، على الرغم من اختلاف التوجهات الفلسفية واختلاف طبيعة المؤسسات”، مسجلا أن البنية الإعلامية والتواصلية الجديدة تتسم بتنامي العمل الصحفي وتطوره، ووفرة المعلومات وتعدد الفرص التواصلية.
وأوضح أن التطور الذي تعرفه الممارسة الصحافية “أدى إلى نشوء وعي مطرد لدى “الذات المهنية” بأهمية قضايا أخلاقيات المهنة وقيمها كتعبير جماعي عن حس المسؤولية، وغاية تسمو بالمهنة وتجلب المصداقية ورضى الجمهور، كما تحمي استقلاليتها، وتعزز مناعتها وتحصينها من كل سوء استخدام”.
وتعهد الوزير بتعميق الإصلاحات في قطاع الاتصال، “تماشيا مع الإرادة السياسية الجماعية الهادفة إلى مواصلة التنزيل الديمقراطي والتشاركي لدستور 2011، بما يمكٌن من التأسيس لإعلام مهني ومسؤول وتنافسي قائم على معايير الجودة والتعددية وتكافؤ الفرص والاستقلالية التحريرية والمبادرة المبدعة”.
وأشار إلى أن رهانات المرحلة المقبلة تهدف إلى تكوين “إعلام قائم على تعزيز ضمانات حرية الإعلام والصحافة وتكريس قواعد الحرية والتعددية والتنوع وضمان حرية الرأي والتعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وضمان الحق في الحصول على المعلومة والإلتزام بأخلاقيات المهنة كما هو متعارف عليه عالميا”.
