مريمي: هناك أرقام متناقضة في قانون المالية
قال المستشار البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، إن هناك تضاربا في أرقام الموارد الجبائية المقدمة في قانون المالية لسنة 2016، وتلك المقدمة هذه السنة في عرض قانون المالية.
واعتبر مريمي إبان المناقشة العامة لقانون المالية، اليوم الخميس، بلجنة المالية بمجلس المستشارين، أن الأرقام والمعطيات المقدمة تمثل وسيلة تسمح بإجراء النقاش العميق حول الميزانية العامة، وتسهيل الدور الرقابي للبرلمان والرفع من نجاعته في اتجاه الوقوف على مدى صدقية تلك المعطيات، الشيء الذي ينتفي معه التشكيك وعدم الثقة بين الأطراف السياسية المتنافسة، أغلبية ومعارضة حكومة وبرلمانا.
وأضاف في تعقيبه على عرض قدمه وزير المالية محمد بوسعيد حول مشروع قانون المالية، بعد أن صادق عليه مجلس النواب، يتضمن أرقام تبرز توقعات مداخيل سنة 2016 والمداخيل المنجزة برسم نفس السنة وكذا توقعات مداخيل سنة 2017، أن هناك “تناقضا واضحا بين الرقم الذي قدمتموه لنا بشأن الموارد الجبائية المتوقعة وتم اعتماده ظل قانون المالية لسنة 2016 وهو 196,93 مليار درهم”.
وتابع قوله بأن : “الرقم المقدم في عرضكم هذه السنة حول نفس الموارد المتوقعة برسم سنة 2016 والذي حددتموه في 69191, مليار درهم وهو ما يضفي الشك لدينا حول المجهودات المبذولة في تحصيل الموارد ومنها الضرائب غير المباشرة وينمي الانشغال لدينا حول موثوقية التوازن المعلن والمعطيات المقدمة في قانون المالية”.
وتعتبر أن تقديم رقم عن المداخيل الجبائية المتوقعة برسم سنة 2016 غير الرقم الحقيقي كمرجع لمقارنة ماتحقق في الإنجاز يمس بصقدية أرقام قانون المالية الذي يعد مبدأ أساسي في القانون التنظيمي للمالية.
وأكد مريمي الذي يشغل منصب مقرر لجنة المالية، أن قانون المالية من القوانين البالغة الأهمية المتميز بجملة من الخصوصيات، تتمثل في احتكاره للمالية العمومية وعكسه لطموحات اقتصادية واجتماعية وسياسية محدودة في الزمن ، لكنها مستقطعة من الزمن الحكومي المشمول ببرنامجها، ومن خصائصه أيضا أنه مبني على تقديرات ترتبط بالعوامل والفرضيات المنتظر وقوعها المؤثرة في التكاليف والموارد والتي على أساسها وضعت المؤشرات المختلفة المتعلقة بالجانب الاقتصادي والمالي والاجتماعي، حسب قوله.
