بعد يوم واحد من استدعاء المغرب للسفير الجزائري بالرباط، احتجاجا على اعتداء مسؤول جزائري على دبلوماسي مغربي في لقاء للأمم المتحدة، أول أمس الخميس، أقدمت الجزائر اليوم السبت، على استدعاء السفير المغربي لديها، لحسن عبد الخالق، في تصعيد جديد يزيد من حدة التوتر بين البلدين.
وأفادت وزارة الخارجية الجزائرية في بلاغ لها اليوم السبت، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، أن وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل أبلغ السفير المغربي “احتجاج الجزائر بشدة” على “تحرش” أحد أعضاء الوفد المغربي ضد “دبلوماسية شابة من الوفد الجزائري”، وذلك في أشغال الندوة التي نظمتها لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة (سي 24) في سان فانسين وغرانادين في الفترة من 16 إلى 18 ماي 2017”.
واعتبرت الخارجية الجزائرية، أن “هذه الاستفزازات ضد الدبلوماسية الجزائرية وصلت إلى حد ضمان الحماية المقربة لها من طرف سلطات سان فانسانت والغرينادين”.
وأضاف البلاغ ذاته، أن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، عبد القادر مساهل، أبلغ السفير المغربي لحسن عبد الخالق، أنه من “غير المقبول لمثل هذا التصرف المنافي لأدنى قواعد السلوك والمخل بآداب التعامل الدبلوماسي وأعرافه”.
وأوضح الوزير أن “المعلومات التي بحوزة الطرف الجزائري بخصوص هذا الحادث المؤسف والممكن التأكد منها لدى منظمي هذا اللقاء والمشاركين، تثبت تصرفات أعضاء الوفد المغربي، وأن تفاصيل هذه الوقائع قد تم إطلاع الأمين العام الأممي عليها، كما أن الجزائر تنتظر اعتذارات من المغرب”، حسب البلاغ ذاته.
ووصفت وزارة الخارجية الجزائرية، الاتهامات المغربية لأحد المسؤولين بالاعتداء على نائب سفيرها في جزيرة سانتا لوتشيا خلال اجتماع أممي حول تصفية الاستعمار، بأنه “مجرد مسرحية رديئة الإخراج” .
وقال عبد العزيز بن علي شريف الناطق باسم الخارجية، في تصريح نشرته الصحافة الجزائرية، اليوم السبت، إن “الاعتداء المزعوم على عضو من الوفد المغربي من قبل دبلوماسي جزائري في أشغال الندوة التي نظمتها لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة، اتهامات لا تعدو كونها مسرحية هزيلة بإخراج رديء وإعادة لسيناريو تعودنا عليه”.
وتابع قوله: “حقيقة ما جرى لا يعكس بأي شكل من الأشكال ما تم تداوله لأن دبلوماسية من الوفد الجزائري تعرضت منذ انطلاق أشغال الندوة إلى تحرش مستمر وإلى محاولات اعتداء من قبل أعضاء من الوفد المغربي، مما أدى بسلطات البلد المنظم إلى توفير حماية شخصية لها”.
وأضاف أن “هذه الاتهامات ضد دبلوماسيتنا ما هي إلا هروب إلى الأمام وتعبير عن الخيبة إثر الفشل الذريع الذي منيت به الدبلوماسية المغربية بعد رفض مجموعة الــ 24 الرضوخ للضغوط التي تهدف إلى حرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير”، وفق تعبيره، مشددا على أنه “قد تم إعلام السلطات الأممية العليا بتفاصيل هذا الحادث المؤسف
المغرب يطالب الجزائر بالاعتذار
وكان المغرب قد استدعى القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة الجزائر بالرباط، إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أمس الجمعة، وذلك عقب الاعتداء الجسدي الذي تعرض له الديبلوماسي المغربي، محمد علي الخمليشي، من قبل المدير العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية في بلاغ لها، أنه تم إبلاغه استغراب المملكة المغربية إزاء هذا التصرف الذي يخرق كل الأعراف والممارسات الديبلوماسية، والذي أقدم عليه ممثل بلد لا يتوقف عن الادعاء، بصوت عال، أنه ليس طرفا في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأضاف المصدر ذاته أنه إزاء هذا التصرف غير المقبول من طرف مسؤول ديبلوماسي جزائري سام، طلب منه أن يتم تقديم اعتذارات.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، قد أفادت أمس الجمعة، بأن مساعد رئيس البعثة بالسفارة المغربية في “كاستريس” بدولة “سانت لوسي” بجزر الكاريبي، محمد علي الخمليشي، تعرض لاعتداء جسدي من قبل المدير العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، سفيان ميموني.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ بهذا الخصوص، أن هذا الاعتداء وقع بعد ظهر أول أمس الخميس 18 ماي، خلال “ندوة للأمم المتحدة حول الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”، التي تنعقد في سان فانسان وغرونادين منذ 15 ماي.
وأكد البلاغ أنه “في وقت ساندت فيه العديد من الدول مشاركة الممثلين المنتخبين شرعيا لسكان الأقاليم الجنوبية للمملكة، هاجم الرجل الثالث في وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية الدبلوماسي المغربي، في حالة هيستيرية، بحضور مندوبي الدول المشاركة وسكرتارية منظمة الأمم المتحدة”.
وقد تم نقل الخمليشي إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، ووضع الضحية شكوى، مرفقة بملف طبي مفصل، لدى الشرطة المحلية، ضد سفيان ميموني، حسب البلاغ ذاته.
وذكر البلاغ أن هذا السلوك العدواني يعكس حالة التوتر القصوى للدبلوماسية الجزائرية إثر التطورات الأخيرة التي عرفها ملف الصحراء المغربية، وخصوصا عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، والقرار الأخير لمجلس الأمن، والمآل الذي انتهت إليه أزمة الكركرات، ومقتضيات قانون المالية الأمريكي 2017.
واعتبر البلاغ أن هذا التصرف يكشف عجز الدبلوماسية الجزائرية عن دحض الحجج القانونية والسياسية المقنعة التي تدعم مشاركة منتخبي الأقاليم الجنوبية للمملكة، كممثلين شرعيين لساكنة المنطقة.
