هيئات حقوقية تشتكي من استيلاء جهات نافذة على أراض بكلميم

استنكرت عدد من الفعاليات الحقوقية بإقليم كلميم، “استيلاء جهات نافذة على أراضي الجماعة والخواص بطرق غير قانونية، وبمساعدة موظفين عمومين في مؤسسات رسمية”، مشيرين إلى أن ذلك “أثر سلبا بشكل كبير على منطقة وادنون التي عاشت التهميش والتجاهل والنسيان لعقود من الزمن”.

ووجهت كل من لجنة المدافعين عن حقوق الإنسان بكليميم ، وجمعية الخيمة الدولية بهولندا، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ـ فرع كليميم ـ شكايات إلى كل من وزير الداخلية، ووزير العدل، ووزير المالية، والمحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، حصلت جريدة “العمق” على نسخ منها، تشتكي فيه “وجود خروقات خطيرة في ملف العقار بمنطقة وادنون أبطاله منتخبون ونافذون يشكلون فيما بينهم مافيات مختصة في الترامي على الأملاك العامة والخاصة بالمنطقة ومرتبطة بشبكة تلقى الدعم والمساندة، وتسهيل اجراءات الاستحواذ على الأراضي من قبل موظفي المؤسسات العمومية”.

وأَضافت الهيئات المذكورة أن “منطقة وادنون التي تعيش ظروفا صعبة نتيجة توقف كلي لكل البرامج الخدماتية التي أعلن عنها، والتي جاءت بنضالات ساكنة المنطقة التي عاشت التهميش والتجاهل والنسيان لعقود من الزمن، وضمنها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي قدم توصياته في ختام دراسته عن برنامج التنمية للجهات الثلاث في أكتوبر 2013، وخاصة إنشاء المستشفى الكبير، وجامعة متعددة التخصصات، ومرافق أخرى لتقريب الخدمات من المواطنين كحقوق مضمونة يكفلها الدستور ومختلف القوانين، والعهود والمواثيق الدولية، وتماطلهم في تنفيذ تشييد هذه المرافق المشاكل التي يعرفها الوعاء العقاري، وحالة عدم الاستقرار التي فرضتها هذه اللوبيات المدعومة من جهات نافذة”. حسب نص الشكايات.

وأشارت إلى أن “هذه الشكايات تعد استمرار لمجموعة من الشكايات مرفقة بوثائق تكشف حجم السطو الذي تعرض له العقار بمنطقة وادنون، وكيف تم التلاعب به من قبل قلة محمية استطاعت أن تكدس ثروة ضخمة جدا على حساب منطقة تعيش التهميش منذ خمس عقود من الزمن، وهي أفعال ترقى إلى الجرائم الاقتصادية والاجتماعية والهوياتية ارتكبتها قلة منتفعة تساندها جهات نافذة تكشفت العلاقة بينهما، ورغم ذلك التزمت مؤسسات الدولة الصمت تجاه هذه الكوارث في حق الإنسان والأرض التي أثرت سلبا على البنية الاجتماعية لمنطقة على شفير الهاوية”.