بعد انتقاد الرميد لمنع مؤتمر نقابة الاستقلال.. مديرية الحموشي توضح سبب المنع

اعتبرت المديرية العامة للأمن الوطني، أنها تعاملت مع منع عقد المؤتمر الاستثنائي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التابع لحزب الاستقلال، “من منظور قانوني صرف ومن زاويته القضائية، باعتبارها جهازا مكلفا بتطبيق القانون، وذلك بعيدا عن أية خلفية سياسية أو نقابية، وبتجرد تام عن طبيعة النشاط وصفة أطراف القضية”، وذلك بعد يوم واحد من انتقاد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، للاقتحام الأمني.

وجددت المديرية العامة، في بلاغ لها اليوم الخميس، التأكيد على أن “تدخل عناصر القوة العمومية لإيقاف انعقاد هذا النشاط، كان تنفيذا لتعليمات كتابية صادرة عن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، والتي قضت باتخاذ المتعين طبقا لما يقتضيه القانون، من أجل ضمان تنفيذ الأمر الصادر عن وكيل الملك بسلا، والقاضي بتوفير المؤازرة اللازمة للمفوض القضائي تنفيذا للأمر الاستعجالي المرفق”.

وأضاف البلاغ أنه “حرصا على تطبيق أوامر النيابة العامة الصادرة في الموضوع، وتنفيذا لمقررات السلطة القضائية، خاصة وأن منطوق الحكم الاستعجالي قضى بإيقاف انعقاد النشاط النقابي المذكور إلى غاية البت في جوهر الدعوى، فقد قامت ولاية أمن الرباط بتوفير عناصر القوة العمومية لمؤازرة مأمور التنفيذ وضمان تنفيذ الحكم القضائي المذكور”.

وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، قد انتقد التدخل الأمني في حق مناضلي نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والتي نظمت نهاية الأسبوع الماضي مؤتمرا استثنائيا عرف تدخلا أمنيا عنيفا، تسبب في إرباك فعاليات المؤتمر وإصابة عدة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وقال الرميد في توضيح نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أمس الأربعاء، إن تدخل الأمن في “هذه النازلة لم يكن ضروريا ولا ملائما، إذ أنه بالرغم من الظروف التي أحاطت بصدور الأمر الاستعجالي عن المحكمة الابتدائية بسلا، فإن هذا الأمر له حجيته في مواجهة الطرف الثاني مادام أنه لم يكن محل إلغاء من المحكمة الأعلى”.

وأبرز أن “الطرف الثاني في النزاع حتى ولو نظم مؤتمره الاستثنائي بتاريخ 21 ماي 2017 فإن هذا التنظيم كان سيعتبر لاغيا باعتبار منطوق الأمر القضائي الصادر في الموضوع، لذلك فإن السلطات المعنية كان يمكنها الاستغناء عن اللجوء إلى هذا المنع بهذا الشكل الذي يطرح تساؤلات عديدة ويلقي بظلال من الشكوك الكثيفة حول حيادية سلطات مختلفة في نزاع نقابي لا يستحق هذه الإجراءات والتدابير الاستثنائية”.

وأوضح الرميد أن “المنع يعود في أصله إلى نزاع بين طرفين متنافسين داخل النقابة المعنية، دفع أحدهما إلى تقديم طلب رام إلى منع تنظيم المؤتمر، الذي كان مقررا عقده يوم الأحد 21 ماي 2017 وذلك أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 17 ماي 2017 حيث قضت المحكمة (القضاء الاستعجالي) برفض الطلب”.

واقتحمت عناصر الأمن قاعة المؤتمرات “زينيت” بحي الرياض بالرباط، يوم الأحد الماضي، لمنع عقد المؤتمر الإستثنائي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التابعة لحزب الاستقلال.

المؤتمر الذي انعقد في ظل حصار أمني لقاعة “زينيت”، عرف مشادات بين أعضاء النقابة وأفراد الأمن الذين اقتحموا المنصة وحاولوا إنزال من عليها، غير أن الأمين العام لحزب الاستقلال تشبت بالبقاء في المنصة وطالب من الجميع عدم الخروج من القاعة، وسط هتافات لأنصاره تدين الاقتحام الأمني.

وعقب الاقتحام الأمني، أصدر التياران المتصارعان حول السيطرة على نقابة حزب الاستقلال، بلاغين متضادين يعبران عن موقفين مختلفين حول الاقتحام الأمني لمنع انعقاد المؤتمر الاستثنائي، وذلك في مشهد يعكس مدى الانقسام الذي وصلت إليه النقابة، وفشل اتفاق “الصلح الهش” الذي وُقع بين شباط وولد الرشيد قبل أشهر لرأب صدع بيت علال الفاسي.